تشهد مدينة تعز، منذ أشهر، أزمة غاز منزلي، فاقمت معها معاناة السكان، الذين يعانون أصلاً بسبب حصار ميليشيات الحوثي الانقلابية المدينة منذ ما يزيد عن خمس سنوات. 

 

وبات الحصول على أسطوانة غاز منزلي مهمة شاقة بالنسبة للسكان، يظل البعض منهم يبحث لأسبوع وربما أكثر، من أجل الحصول عليها، ومعها ارتفع سعر الأسطوانة لدى الوكلاء إلى أكثر من خمسة آلاف، وفي السوق السوداء التي ازدهرت مؤخرًا في المدينة إلى عشرة آلاف ريال قيمة الأسطوانة الواحدة. 

 

وقال ثلاثة سكان في المدينة لـ"الساحل الغربي"، إنهم يبحثون عن مادة الغاز المنزلي منذ أسابيع ولم يتمكنوا من الحصول عليها.

 

عبدالهادي القباطي، قال إنه اضطر إلى شراء أسطوانة الغاز المنزلي من السوق السوداء بعد أن يئس من البحث، مضيفًا "الوكيل رفض التسجيل ومنحي أسطوانة، وبعد العصر أجده يبيعها في شارع جمال للمطاعم"، متابعًا "في إحدى المرات سجلني ورفض إعطائي بحجة أن هناك من تم تسجيلهم قبل وما استلموا بينما أشاهده يبيع من البابور بشكل مباشر  لأصحاب المطاعم القريبين ويخفي البعض في المخزن الخاص به ليبيعها بعد العصر في السوق السوداء". 

 

 

وأكد الموظف في مكتب مالية تعز رفيق الصلوي، أنه انتظر لأكثر من شهر للحصول على أسطوانة غاز، واضطر في إحدى المرات لشرائها من السوق السوداء بمبلغ عشرة آلاف ريال. 

 

والحال ذاته عاشه الموجه التربوي عبدالودود الحمادي، قال إنه يعاني طوال الشهر من أجل الحصول على مادة الغاز: "أقوم في الصباح الباكر أطوبر في وكالات الجناد للغاز أحصل على أسطوانة غاز وأعود إلى المنزل أركبها وأقوم بتدبيل الأسطوانة التي تفضي وأجلس طول الشهر وأنا أروح وأرجع إلى وكالة الغاز من أجل تسجيل اسمي حتى يكتمل الشهر والأسطوانة الأولى على وشك الانتهاء، وصاحب الوكالة يوعدني بتسجيل اسمي ويستلم مني الأسطوانة الفارغ، وعندما أصل الوكالة لا أجده، بل أجد العمال أو أحد إخوانه، وعند السؤال عن الوكيل يجيبون بأنه غير موجود. ويستمر الوضع على هذا الحال طوال الشهر وأنا كل يوم أمر على الوكالة". 

 

وطبقًا للحمادي، فإن سبب هذه الأزمة تلاعب الوكلاء بمادة الغاز المنزلي من أجل بيعها في السوق السوداء، متهماً إياهم بعدم مراعاة وضع السكان بفعل الحصار الحوثي وانخفاض سعر الراتب الذي لم يعد يكفي لشراء أبسط الاحتياجات الأساسية للأسر. غير أن مصادر مطلعة تقول إن هذا السبب ليس وحده من يقف وراء الأزمة، وتسرد أسباب أخرى أبرزها: إغلاق طريق هيجة العبد، حيث المنفذ الوحيد للمدينة، وغياب الجهات الرسمية عن القيام بمهامها، وعدم التوزيع العادل في الحارات من قبل وكلاء الغاز وعقال الحارات.

 

وبحسب المصادر، فإن هذه المعاناة لا تقتصر على السكان فقط، وتشمل أيضاً مالكي المطاعم وباصات النقل الذين توقف بعضهم عن العمل بسبب غياب الغاز، بعد عزوفهم عن استخدام الديزل والبترول بسب ارتفاع أسعاره.

 

وحاول "الساحل الغربي" التواصل مع الجهات الرسمية في شركة الغاز بالمحافظة للرد على الاستفسارات، ولم يتلق جوابًا منهم حتى إكمال تحرير هذا التقرير. 

 

وأمام هذه المعاناة، التي لا يلوح في الأفق قرب انتهائها أو طي صفحتها، لجأت بعض الأسر، سيما التي تعيش في ظروف صعبة، إلى جمع المواد البلاستيكية واستخدامها وحرقها لطهي الطعام. يحذر خبراء بيئة من هذه الظاهرة وأنها تؤدي إلى حدوث عديد من الأمراض، منها مرضى السرطان.