كثيرة هي الدعوات التي تنطلق بين الحين والآخر لإحلال السلام في اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

 

الحقيقة أن كثيرا من الدعوات المنطلقة- مع افتراض حسن النوايا- ينقصها معرفة حقيقة التشابكات الاجتماعية والتاريخية والدينية في البلاد.

 

وبطبيعة الحال، فإنه من المهم بعد سنوات من الحرب أن يتنفس الناس الصعداء، وأن تنتهي الحرب، لكن ما يخشى منه أن يتم التعامل مع الوضع برغبة ملحة تؤدي إلى طبخة لا تعد سلاماً دائماً، قدر ما هي نوع من المهدئات التي ربما توقف الصراع إلى حين، دون أن تهيئ الفرصة لسلام عادل ودائم في كافة أنحاء البلاد.

 

في البدء كان اليمنيون يتطلعون لاتفاق سلام شامل إلى أن ألح المبعوث الدولي لليمن مارتن جريفيث على تجزئة الحل السلمي معتقداً أنه بالإمكان الانطلاق من الجزء إلى الكل في العملية السلمية التي لم تسفر حتى اللحظة عن أي تقدم ملموس، فذهب لعقد اتفاق جزئي لوقف الحرب التي كانت على وشك الانتهاء بهزيمة الحوثيين في الحديدة، معتقداً أن إحلال السلام في المحافظة سيؤدي إلى تكرار النموذج في محاور الصراع الأخرى.

 

ولكن، هل يستطيع السيد جريفيث أن يقول إن اتفاق الحديدة نجح؟ هل يستطيع أن يقول إن الحوثيين انسحبوا من ميناء أو مدينة أو محافظة الحديدة؟

 

هل سلمت خرائط الألغام وفتحت الممرات؟ هل رفع الحصار عن مدينة تعز؟ هل تم تنفيذ أي من مقررات استوكهولم؟

 

الحقيقة المرة أن اتفاق استوكهولم لم ينفذ، وأن الاتفاق الذي كان مزمناً بحدود ثلاثين يوماً تمّ تمديده إلى أجل غير مسمى؛ لرفض الحوثيين الانسحاب، وفي الأخير تم اختصار الاتفاق في مجموعة من نقاط المراقبة الأممية التي لم تغيّر من حقيقة الأوضاع المتشابكة على الأرض شيئاً، بل إن الحوثيين استغلوا اتفاق الحديدة للانطلاق لمناطق أخرى فجّروا فيها الصراع في حجور والضالع وإب وريمة والبيضاء والجوف ومأرب وغيرها، وعلى العكس من الهدف المرجو من الاتفاق أصبح هذا الاتفاق صاعقاً لمزيد من آلات الحرب المتفجرة في أكثر من محافظة في البلاد.

 

كان الخطأ الأساس الذي وقعت فيه الإدارة الأممية لعملية السلام في اليمن هو تجزئة الحل السلمي، علاوة على عدم وجود أي ضغط على الميليشيات لتنفيذ الاتفاق.

 

فيما بعد يبدو أن جريفيث أدرك خطورة تجزئة الحل، فبدأ في بلورة خطة «شاملة» أطلق عليها «الإعلان المشترك»، وهي الخطة التي قال المبعوث الدولي في آخر إحاطاته لمجلس الأمن الدولي إنه لم يحدث أي اختراق بخصوصها، ذلك أن اتفاق الحديدة كان قد هيأ الفرصة لامتداد حروب الحوثيين، وشعورهم بالقوة؛ الأمر الذي صعُب معه إقناعهم بالخطة الجديدة.

 

كانت الحكومة اليمنية قد وافقت مبدئياً على الخطة، غير أن جريفيث ذهب إلى صنعاء لأخذ موافقة الحوثيين الذين أدخلوا عليها تعديلات جوهرية أدت إلى نسفها؛ الأمر الذي رفضته الحكومة اليمنية، فذهب جريفيث إلى مسقط، للقاء محمد عبدالسلام رئيس الوفد التفاوضي الحوثي وإقناعه بالعدول عن التعديلات، غير أن تقارير أفادت برفض عبدالسلام لقاء جريفيث، الأمر الذي أدى إلى غضب المبعوث الدولي، الذي أعلن بعدها- في رد فعل- أن الحوثيين تصرفوا بمليارات الريالات اليمنية من إيرادات ميناء الحديدة، كانت مودعة في البنك المركزي اليمني- فرع الحديدة- بعد أن تم الاتفاق على أن تصرف كمرتبات لموظفي الدولة، في مخالفة واضحة للاتفاق.

 

الحقيقة أن أداء المبعوث الدولي كشف عن جهل كبير بتعقيدات الوضع في اليمن، فهو كأي مبعوث دولي لا يدرك أن شيخاً قبلياً محلياً يمكنه أن ينجز اتفاقاً لإطلاق أسرى بين الحكومة والحوثيين بشكل أفضل من أي خطة أممية، دون أن يعني ذلك شيئاً أكثر من أن أبناء الأرض يعرفون طبيعة مشاكلها وحلول هذه المشاكل بشكل أفضل من أصحاب الكليشيهات الجاهزة والحلول المقولبة المنطلقة من استراتيجيات وتكتيكات تختلف من مجتمع إلى آخر.

 

ربما كانت لقاءات جريفيث المتعددة مع عدد من الشخصيات غير الفاعلة وغير المؤثرة تمثل إحساساً من الرجل بالفشل إزاء إقناع الفاعلين الحقيقيين بخطته للسلام، فذهب لتكثيف لقاءاته مع من لا يملك القرار من الشخصيات التي تُعَد أقرب إلى تفكير جريفيث في المقاربات السلمية، وهو التفكير الذي لم يُكتب له التوفيق خلال سنوات من مهمته السلمية في اليمن.

 

فهل بعد كل هذا الفشل يدرك المجتمع الدولي أن مقاربات المبعوث الأممي للحل تنطلق من منطلقات غير سليمة، وربما مثالية في أحيان كثيرة، وهذا هو سبب عدم تحقيق أي اختراق في الوضع المعقد في البلاد التي أنهكتها الحروب.