رحب المجلس الانتقالي الجنوبي بدعوة المملكة العربية السعودية لرعاية حوار جنوبي شامل، معتبراً أن هذه الدعوة تمثل ترجمة عملية لنهجه القائم على الحوار كوسيلة لمعالجة القضايا السياسية، وفي مقدمتها القضية الجنوبية وحق شعب الجنوب في تقرير مستقبله.

 

وأكد المجلس في بيان له أنه كان حاضراً في مختلف محطات الحوار التي رعتها المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من اتفاق الرياض 2019، مروراً بمشاورات الرياض 2022، وصولاً إلى رعاية الحوار الجنوبي الشامل الذي أفضى إلى إقرار الميثاق الوطني الجنوبي عام 2023، مشدداً على أن أي حوار جاد يجب أن ينطلق من الاعتراف بإرادة شعب الجنوب، وبضمانات دولية، وأن يكون الاستفتاء الشعبي الحر هو الفيصل في أي حلول مستقبلية.

 

وقد حظيت دعوة المملكة لعقد مؤتمر حوار شامل يضم كافة المكونات الجنوبية في مدينة الرياض بترحيب واسع من دول عربية وإقليمية ومنظمات دولية، في خطوة وُصفت بأنها إيجابية ومهمة لتغليب لغة الحوار ومعالجة القضية الجنوبية ضمن مسار وطني جامع.

 

ورحبت كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودول الكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن والمغرب وتركيا وباكستان والصومال والجمهورية العربية السورية، إلى جانب جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، بالدعوة، مؤكدة دعمها لوحدة اليمن وسيادته، ورفضها لأي إجراءات أحادية من شأنها تقويض الاستقرار أو تعميق الانقسام.

 

وثمنت هذه الأطراف دعوة المملكة العربية السعودية ورعاية المؤتمر، معتبرة ذلك امتداداً لدورها المحوري في دعم الشرعية اليمنية، ورعاية مسارات الحوار، وتهيئة بيئة مناسبة للتوصل إلى حلول سياسية عادلة ومستدامة.

 

وأكدت البيانات الصادرة أن القضية الجنوبية قضية عادلة ذات أبعاد تاريخية وسياسية واجتماعية، لا يمكن معالجتها إلا عبر حوار شامل يمني–يمني، يضمن مشاركة جميع المكونات دون إقصاء، ويستند إلى المرجعيات الوطنية المتوافق عليها، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض وقرارات الشرعية الدولية.

 

كما شددت على أهمية التهدئة ونبذ التصعيد، محذرة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة يهدد وحدة اليمن وأمنه واستقرار المنطقة.

 

وفي هذا الإطار، أكدت رئاسة الجمهورية انحيازها الكامل للحوار والشراكة، ورفضها أي ادعاءات تمثيل حصرية، مشددة على أن حل القضية الجنوبية يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية ومسار وطني جامع، وبوسائل سلمية وقانونية، وبمشاركة جميع المكونات الجنوبية دون استثناء، بما في ذلك المجلس الانتقالي، وصولاً إلى حلول عادلة تحفظ وحدة اليمن وتحقق الأمن والاستقرار والتنمية.