أعلنت الرابطة الوطنية للجرحى والمعاقين، الاثنين، تعليق الاعتصام المفتوح الذي استمر 17 يوماً أمام مبنى السلطة المحلية بمحافظة مأرب، عقب تلبية عدد من المطالب العاجلة ورفع ملف الحقوق كاملاً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي.

 

وقالت الرابطة في بيانها إن الجرحى والمعاقين جسّدوا خلال أيام الاعتصام إرادة أقوى من الجراح، مؤكدين صمودهم السلمي رغم معاناتهم الصحية وقسوة الظروف المناخية وتردي أوضاعهم المعيشية.

 

وأوضح البيان أن الجهات المختصة لبّت خلال الأيام الماضية عدداً من المطالب، من أبرزها: صرف راتب واحد للجرحى، مع تعهد نائب رئيس مجلس القيادة ومحافظ مأرب بصرف راتبين نهاية الشهر الجاري؛ وتسفير 44 جريحاً للعلاج في الخارج؛ وتجهيز ملفات 23 جريحاً آخر؛ واستكمال علاج 29 جريحاً في القاهرة؛ وترقية 2,200 جريح إلى رتبة ملازم ثانٍ.

 

كما شملت التوجيهات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان: تعزيز المخصصات المالية للمعاقين غير المعززين؛ وتخصيص نسبة من مكرمة الحج للمعاقين؛ واعتماد نسبة للجرحى في الدورات العسكرية وتسمية ممثل لهم في هيئة التدريب؛ واستيعاب القادرين منهم على العمل؛ وتشكيل لجنة للحصر والنزول الميداني بمشاركة ممثلي الجرحى؛ وتسمية ممثلين لهم في صناديق المناطق.

 

وأشارت الرابطة إلى أن رفع ملف الحقوق إلى مجلس القيادة جاء بعد تأكيد السلطة المحلية في مأرب أن ملفات الرواتب والإكراميات والتسويات وتأسيس هيئة وطنية للجرحى ليست ضمن صلاحياتها.

 

وجاء تعليق الاعتصام بعد زيارة لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، وبرفقتها والد الشهيد "حمزة يعيش" الذي توفي أثناء تقديم خدمات للمعتصمين، حيث طلبت اللجنة مهلة حتى عودة ممثلي الجرحى من عدن وصرف الراتبين الموعودين.

 

وقدمت الرابطة شكرها للقبائل والمقاومة والإعلاميين والتجار والجهات الأمنية وكل من ساند الجرحى في اعتصامهم، مؤكدة أن قرار التعليق مؤقت، وأنها لن تتنازل عن أي حق من حقوق الجرحى والمعاقين، وستواصل النضال السلمي والقانوني حتى استيفاء جميع الحقوق دون استثناء، وأن تضحيات الجرحى لن تذهب سدى.