أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت 32 فرداً وكياناً في إيران وعدة دول، بتهمة تشغيل شبكات مشتريات دولية تدعم برامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.

 

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون ك. هيرلي، إن إيران تواصل استغلال الأنظمة المالية العالمية لتمويل برامجها العسكرية وشراء المكونات الحساسة، مؤكداً أن واشنطن ستواصل الضغط على طهران لـ"إنهاء تهديدها للأمن الدولي والملاحة الإقليمية".

 

وأوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أن الأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات يشكلون تهديداً مباشراً للملاحة التجارية في البحر الأحمر وللقوات الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تمثل الجولة الثانية من العقوبات ضمن مسار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران المقرر في 27 سبتمبر 2025.

 

وشملت العقوبات شبكة متعددة الجنسيات تُعرف باسم "شراكة MVM"، تورطت منذ عام 2023 في شراء مواد كيميائية لصناعة وقود الصواريخ من الصين لصالح "صناعات بارشين الكيميائية" التابعة لمنظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.. كما استهدفت شركة "كيميا بارت سيفان" (KIPAS) وشركاتها الفرعية لتعاونها مع فيلق القدس في تطوير الطائرات المسيرة، عبر شركات واجهة مثل "بارس نوانديشان" و"باسبار بويا".

 

وطالت العقوبات أيضاً شركة "أوجه بارفاز مادو نفر" (MADO) وشبكة من 11 كياناً وفرداً لدعمهم إنتاج محركات طائرات "شاهد-131" و"شاهد-136"، عبر تعاملات مالية بملايين الدولارات مع شركات في الصين وهونغ كونغ وتركيا.. كما شملت شبكة تابعة لشركة "صناعة الطائرات الإيرانية" (HESA) التي استخدمت شركات في أوكرانيا لتوريد مكونات إلكترونية لطائرات "أبابيل" العسكرية.

 

وأدرجت الخزانة الأميركية السفينة "HONESTAR" (المعروفة سابقاً باسم SHUN KAI XING) بعد ضبطها أثناء محاولتها نقل معدات حساسة إلى إيران، من بينها آلات CNC تُستخدم في إنتاج أنظمة التوجيه للصواريخ والطائرات المسيرة.

 

وأكدت واشنطن أن هذه العقوبات تأتي ضمن جهودها المتواصلة لتفكيك شبكات التمويل والتوريد التي تمكّن إيران من تطوير برامجها العسكرية وتغذية نشاط وكلائها المسلحين في المنطقة.