تواصل مليشيا الحوثي فرض سياسات الإفقار والتجويع بحق موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، عبر التوقف عن صرف حتى نصف الراتب الشهري الذي كانت قد التزمت به صورياً، مما أدى إلى دخول الموظفين شهرهم الثالث على التوالي دون أي مستحقات مالية، وسط صمت مطبق مع حلول مايو.

 

وأكد موظفون في صنعاء أن المليشيا اكتفت بصرف نصف راتب في فبراير، ثم امتنعت عن دفع مستحقات شهري مارس وأبريل - رغم تدفق الإيرادات - فيما برّرت وزارة المالية الحوثية ذلك بكون راتبَي يناير وفبراير "كافيين" متذرعة بالأزمة الاقتصادية المفتعلة.

 

وتكشف مصادر مطلعة عن اعتماد المليشيا سياسة تمييز ممنهجة في صرف الرواتب، حيث تمنح قياداتها وأسر قتلاها من صعدة رواتب كاملة بينما يُقسَّم باقي الموظفين إلى ثلاث فئات، إحداها تحصل على نصف راتب كل ثلاثة أشهر - وغالباً لا تتسلّم شيئاً - ضمن سياسة عقاب جماعي تهدف إلى سحق الطبقة الوسطى وكسر إرادة الموظفين بترسيخ الولاء والتبعية.

 

في السياق يعاني موظفو مستشفى الثورة العام بمحافظة إب أوضاعاً معيشية متدهورة نتيجة قطع المكافآت المالية عنهم للشهر الخامس على التوالي، في وقت تضاعفت فيه إيرادات المستشفى بسبب الرسوم الجديدة المفروضة على المرضى.

 

وقالت مصادر طبية إن إدارة المستشفى الخاضعة لسيطرة الحوثيين لم تصرف أي مكافآت منذ شهور - دون تبريرات رسمية - ما ضاعف من معاناة العاملين الذين لا يتقاضون رواتب منتظمة منذ تسع سنوات، وتُعد هذه المكافآت مصدر دخل رئيسي لهم.

 

وأكد عدد من العاملين أن القرار يعكس استغلالاً ممنهجاً لمعاناة الكوادر الطبية والإدارية لا سيما في ظل رفع الرسوم المتواصل، دون أي تحسن في بيئة العمل أو الخدمات الطبية، بينما يواصل المستشفى استقبال آلاف المرضى شهرياً وسط صعوبات متفاقمة.