أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، السبت، القرار الجمهوري رقم (156) لسنة 2025 القاضي بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، خلفاً لأحمد عوض بن مبارك الذي قدم استقالته عصر اليوم ذاته.

 

ويُعد بن بريك وهو سياسي يمني مستقل وخبير مالي من محافظة حضرموت، خامس رئيس وزراء يمني منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة في العام 2015.. ويحمل سجلاً إدارياً يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، شغل خلالها مناصب جمركية ومالية مرموقة، من أبرزها رئاسة مصلحة الجمارك، ووزارة المالية التي تولى إدارتها منذ سبتمبر 2019 حتى تاريخ تعيينه.

 

ولد بن بريك في مدينة المكلا في أبريل 1965 وتدرج في المناصب الفنية والإدارية بدءاً من جمارك ميناء المكلا، فمنافذ الطوال والحديدة، مروراً بإدارته للمنطقة الحرة بعدن، وصولاً إلى مناصب عليا كعضوية مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، واللجنة الاقتصادية العليا، واللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا.

 

وخلال فترة توليه وزارة المالية برز دوره في إعداد الموازنات العامة وضبط السياسات المالية وتنسيق الجهود مع المؤسسات الدولية، وسط أوضاع اقتصادية وإنسانية خانقة شهدتها البلاد، ما جعله يحظى بثقة القيادة السياسية في مرحلة تُوصف بالأكثر حساسية منذ بداية الحرب.

 

ويُعوَّل على بن بريك أن يعيد ترتيب أولويات الحكومة ويقود إصلاحات اقتصادية وإدارية حقيقية، في ظل الانهيار المتسارع للعملة الوطنية وتفاقم الأزمة المعيشية، حيث يأمل الشارع اليمني بأن تساهم خبرته في بلورة سياسات نقدية فعالة وتفعيل أدوات الشفافية والرقابة وتنشيط مؤسسات الدولة، بما يكبح التدهور المالي ويحد من تداعيات الأزمة الإنسانية