تشهد السجون التابعة لمليشيا الحوثي تصاعدًا في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث سُجّلت مؤخراً حالات وفاة تحت التعذيب وتدهور صحي لمختطفين جراء المعاملة القاسية.. وأفادت مصادر حقوقية أن الشاب مسعود البكيلي توفي بعد تعرضه لتعذيب وحشي في أحد سجون الحوثيين بصنعاء، عقب احتجازه قسريًا لمدة عام؛ وأشارت تقارير إلى أن البكيلي نُقل بين الزنازين مغطى بكدمات شديدة نتيجة الضرب المبرح، وتدهورت حالته الصحية سريعاً حتى وافته المنية، بينما زُعم رسميًا أنه توفي بسبب "الكوليرا" لتغطية الحادثة.

 

وفي حادثة مشابهة، أفادت "منظمة مساواة للحقوق والحريات" بوفاة الجندي محمد محمد عبدالله حسن سليمان، 36 عامًا، نتيجة تعرضه للتعذيب في سجن الأمن المركزي بصنعاء، بعد أسره منذ 2020 في جبهة صرواح؛ ذكرت المنظمة أن سليمان تعرض لأبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية وفقدانه الوعي بشكل متكرر، تاركًا خلفه أسرة مكونة من زوجة وأربعة أطفال؛ كما حثت المنظمة المجتمع الدولي على التحرك العاجل لحماية الأسرى والمعتقلين في سجون الحوثيين.

 

في السياق ذاته، نُقل التربوي المختطف صلاح عبده البعوم إلى مستشفى في مدينة إب بعد تدهور حالته الصحية والنفسية إثر تعرضه للتعذيب المستمر في سجن الأمن السياسي؛ وكان البعوم قد اختُطف على خلفية مشاركته في احتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر في محافظة إب، وأجبرته المليشيا على دفع فدية كبيرة للإفراج عنه مؤخرًا.

 

وتزامنت هذه الحوادث مع تقارير عن منع مليشيا الحوثي نزلاء السجن المركزي في الحديدة من التواصل مع ذويهم، في إطار حملة قمعية واسعة تشمل الإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون؛ ودعا ناشطون حقوقيون إلى ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم المتصاعدة في سجون الحوثيين ومحاسبة المسؤولين عنها.

 

تصاعد هذه الانتهاكات يعكس السياسات الممنهجة للحوثيين ضد الأسرى والمعتقلين، إذ تستهدف هذه الممارسات حياتهم وسلامتهم النفسية والجسدية، وتعد خرقًا فاضحًا لاتفاقيات جنيف الدولية بشأن معاملة الأسرى، ما يجعل هذه الانتهاكات ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.