في خطوة جديدة تعكس استياءً واسعًا تجاه سياسات الجباية الحوثية، دعا نادي المعلمين اليمنيين عبر بيان نشره على منصة "إكس" المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الامتناع عن دفع أية رسوم إضافية مفروضة على فواتير الكهرباء والمياه تحت ذريعة دعم "صندوق المعلم".. وأكد البيان أن هذه المبالغ لا تصل للمعلمين الذين يعانون من انقطاع الرواتب لأكثر من ثماني سنوات، بل تُستغل لصالح قيادات الحوثيين.

 

وأوضح نادي المعلمين أن مليشيا الحوثي تستغل الأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين والمعلمين، بفرض رسوم إجبارية تحت مسمى "دعم المعلم" على خدمات الكهرباء والمياه، واصفًا هذه السياسات بـ"الجريمة الكبرى"؛ وشدد البيان على أن هذه الأموال تذهب إلى "لصوص السلطة"، وفق تعبيره، بينما لا يحصل المعلمون سوى على وعود فارغة، دون أن تُصرف لهم مستحقاتهم أو تُحسن أوضاعهم المعيشية.

 

وتأتي هذه الدعوة في ظل تدهور اقتصادي حاد، حيث أدى الصراع الحوثي المستمر إلى انهيار الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر؛ وطالب النادي المعلمين والمواطنين بالتصدي لهذه الجبايات، مؤكدًا أن "جيوب الشعب تبرأ إلى الله من تلك الأموال التي لا يستفيد منها سوى المتنفذين".

 

يُذكر أن "صندوق دعم المعلم"، الذي أسسه الحوثيون قبل سنوات، يعد إحدى وسائل الجباية التي فرضوها على المواطنين تحت مسميات مثل دعم التعليم؛ إلا أن تقارير عدة كشفت أن الصندوق لا يحقق أية استفادة حقيقية للمعلمين، في ظل توقف رواتبهم وتصاعد القمع لكل محاولات المطالبة بحقوقهم.

 

وقد سبق أن لجأت مليشيا الحوثي إلى قمع احتجاجات المعلمين، واعتقلت عددًا من قادة نادي المعلمين في محاولات لإسكات أصوات المطالبين بحقوق الكوادر التعليمية، في سياق تضييقها المستمر على أي تحرك ينادي بحقوق المواطنين ومعاناتهم اليومية.