في خطوة تصعيدية أثارت قلقاً دولياً، أحالت مليشيا الحوثي عدداً كبيراً من المحتجزين تعسفياً، بينهم موظفون أمميون، إلى النيابة الجزائية الحوثية في صنعاء.. هذه التطورات تأتي في وقت كانت فيه الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية تأمل في الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، مما زاد من مخاوف المجتمع الدولي حول سلامة الموظفين وتأثير هذه الإجراءات على تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن.

 

أعرب رؤساء المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية، في بيان مشترك، عن قلقهم الشديد من إحالة عدد من المحتجزين، بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، إلى النيابة الجزائية في صنعاء؛ الموظفون الثلاثة هم اثنان من اليونسكو وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023؛ البيان أكد أن هذه الخطوة تزيد من معاناة المحتجزين، حيث تستمر فترة احتجازهم دون أي تواصل مع عائلاتهم.

 

البيان المشترك شدد على أن إحالة المحتجزين إلى النيابة الجزائية يثير مخاوف جدية حول سلامتهم وأمنهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات قد تعرقل قدرة المنظمات الدولية على الوصول إلى ملايين المحتاجين في اليمن، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني المتردي؛ هذه التطورات تأتي في ظل استمرار الحوثيين في استهداف العاملين في المجال الإنساني، سواء بالاحتجاز التعسفي أو التخويف وسوء المعاملة.

 

جدد رؤساء المنظمات الأممية والمنظمات غير الحكومية الدولية نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والوطنية، إلى جانب المحتجزين من منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية؛ البيان أكد ضرورة إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني وضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين دون تأخير.

 

وقع على البيان عدد من الشخصيات الأممية البارزة، من بينهم أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وإنجر أشينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، وأودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو، بالإضافة إلى هانس غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.. هذه الشخصيات أكدت على التزامها بالعمل عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح المحتجزين.

 

تتزامن هذه التطورات مع تزايد التحديات التي تواجهها المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يعاني ملايين اليمنيين من الأزمة الإنسانية المستمرة؛ البيان المشترك يعكس القلق الدولي المتزايد من الإجراءات الحوثية ويعزز الدعوات للإفراج عن المحتجزين ووقف استهداف العاملين في المجال الإنساني.