أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، عن توسيع العقوبات المفروضة على قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، في خطوة تهدف إلى تقليل قدرة طهران على تمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار.. وفقًا لوكالة "رويترز"، تشمل العقوبات الجديدة 10 كيانات و17 سفينة، والتي اعتُبرت محظورة بموجب القوانين الأمريكية.

 

تستهدف هذه العقوبات عمليات شراء أو بيع أو نقل أو تسويق النفط والمنتجات البترولية من إيران، مما يعكس التوجه الأمريكي نحو تشديد الضغوط على جزء كبير من الأسطول السري لناقلات النفط الإيرانية؛ تأتي هذه الإجراءات بعد فرض عقوبات سابقة على أكثر من 12 كيانًا وسفينة، والتي كانت متورطة في شحن النفط الخام وغاز النفط المسال من إيران إلى سوريا وشرق آسيا، بدعم من "الحرس الثوري" الإيراني ومليشيا "حزب الله" اللبنانية.

 

في هذا السياق، صرح برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بأن إيران تعتمد بشكل كبير على المبيعات غير المشروعة للنفط وغاز النفط المسال من قبل "الحرس الثوري" و"حزب الله" لتمويل أنشطتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار.

 

تسلط هذه العقوبات الضوء على الجهود الأمريكية المستمرة للتصدي لنفوذ إيران الإقليمي، من خلال استهداف مصادر التمويل التي تدعم أنشطة الجماعات المدعومة من طهران.