أصدرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران قرارًا بإلغاء ما يُسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا)، وهو الكيان الذي أنشئ لنهب أموال المانحين والمساعدات الإنسانية وتوجيهها لدعم مصالحها العسكرية.. جاء هذا القرار بعد نشر تحقيق دولي كشف تورط هذا المجلس في تمويل العمليات الإرهابية واستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.

 

أعلنت مليشيا الحوثي، عبر تعميم رسمي صادر عن وزارة الخارجية التابعة لهم في صنعاء، إلغاء مجلس "سكمشا"، وتوجيه جميع الصلاحيات المتعلقة بالتعاون الدولي إلى وزارة الخارجية؛ يأتي هذا القرار في ظل فضائح متعلقة بتورط المجلس في أعمال إجرامية، بما في ذلك استغلال المساعدات الإنسانية والتورط في قضايا فساد وابتزاز للمنظمات الإغاثية.

 

منذ تأسيس المجلس، كان بمثابة أداة حوثية لنهب المساعدات وقمع الأنشطة الإنسانية.. بقيادة إبراهيم الحملي، مارس المجلس انتهاكات واسعة بحق المنظمات الإنسانية، بما في ذلك ابتزازها لدفع ميزانيته ونفقاته قسريًا؛ كما تورط في تلفيق اتهامات بالتجسس ضد العاملين في مجال الإغاثة، ما أدى إلى اختطاف العديد منهم واحتجازهم في سجون الحوثيين.

 

يرى مراقبون أن إلغاء "سكمشا" يأتي في إطار محاولة لغسل سمعة المليشيا بعد سلسلة من الجرائم والانتهاكات ضد المنظمات الإنسانية؛ القرار يأتي في وقت تصاعدت فيه الضغوط الدولية بعد عزوف العديد من المنظمات عن العمل في مناطق سيطرة الحوثيين وانتقالها إلى عدن.

 

على الرغم من قرار إلغاء المجلس، تستمر مليشيا الحوثي في قمع العاملين في مجال الإغاثة، حيث لا تزال ترفض الإفراج عن الموظفين المختطفين وتواجه المنظمات الإنسانية بتحديات جديدة، محيلة إياها إلى كيان منحل.. هذا يضع المنظمات أمام تعقيدات تعيق عملها في توفير المساعدات للمحتاجين.

 

يظل قرار إلغاء مجلس "سكمشا" خطوة شكلية تهدف إلى التهرب من الضغوط الدولية، بينما تستمر الانتهاكات ضد العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين.