في خطوة أثارت غضبًا واستنكارًا كبيرين، قامت مليشيا الحوثي بترقية المدعو عبدالله العربجي، المتهم الرئيسي بتفجير منازل في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، إلى رتبة لواء، وتعيينه قائدًا للمنطقة العسكرية الثانية.. هذا القرار الذي صدر مؤخرًا يأتي كنوع من المكافأة للعربجي على الجرائم البشعة التي ارتكبها، حيث قاد عملية تفجير منازل فوق رؤوس ساكنيها خلال شهر رمضان الماضي، في جريمة مروعة أودت بحياة عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

 

الحادثة تعود إلى نهار رمضان الماضي، حين أقدمت مليشيا الحوثي بقيادة العربجي، والملقب بـ"أبو حسين"، على تفجير عدة منازل في حي الحفرة بمدينة رداع؛ هذه الجريمة أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا الأبرياء، بينهم نساء وأطفال، وسط صدمة أهالي المدينة والمجتمع المحلي الذين كانوا يأملون في تقديم المسؤولين عن هذه المجزرة إلى العدالة، بدلًا من مكافأتهم بترقيات عسكرية.

 

قرار الترقية أثار موجة من الغضب والاستياء بين أهالي الضحايا، الذين عبروا عن صدمتهم لعدم محاكمة العربجي، خاصةً بعد وعود سابقة من مشايخ ووجهاء المنطقة بمحاسبته؛ بدلاً من ذلك، جاء القرار بترقيته، مما زاد من حدة التوتر وأثار حالة من الاستنكار على نطاق واسع، ليس فقط في اليمن، بل أيضًا بين المنظمات الحقوقية الدولية.

 

مصادر حقوقية وإعلامية أكدت أن هذه الترقية تأتي في إطار سياسة ممنهجة تتبعها مليشيا الحوثي لمكافأة قادتها العسكريين المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان؛ فبدلاً من تقديمهم للعدالة، تقوم المليشيا بمنحهم مناصب رفيعة، مما يعزز من الشعور بالإفلات من العقاب.

 

ترقية العربجي ليست حالة معزولة، بل تأتي في إطار استراتيجية أوسع تتبعها مليشيا الحوثي لتكريس الولاء الداخلي عبر منح المكافآت والترقيات العسكرية لأولئك الذين يرتكبون أبشع الجرائم ضد المدنيين؛ هذا النهج يعكس استخفافًا متعمدًا بالقيم الإنسانية وحقوق الضحايا، ويؤكد أن المليشيا تعتمد على تعزيز نفوذها من خلال مكافأة القادة الميدانيين على وحشيتهم، في تحدٍ سافر للقانون الدولي والعدالة.

 

ختامًا، فإن قرار ترقية العربجي إلى رتبة لواء يعد دليلاً آخر على استمرار مليشيا الحوثي في اتباع سياسة الإفلات من العقاب، مما يتطلب تحركًا جادًا من قبل المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الشعب اليمني.