في حادثة جديدة للانتهاكات في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي، تعرض عدد من أعضاء نقابة المحامين في محافظة الحديدة لحملة اختطافات منظمة، جاءت على خلفية إصدار بيان يدين اختطاف زملائهم ويطالب بالإفراج الفوري عنهم.. تأتي هذه التحركات في إطار حملة أوسع استهدفت مئات اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
خلال الأيام الماضية، أقدمت مليشيا الحوثي على اختطاف ستة محامين من أعضاء مجلس نقابة المحامين بمحافظة الحديدة والجمعية العمومية، بينهم المحامية وفاق عبدالهادي الهتاري، التي تم الإفراج عنها لاحقاً؛ وفقاً لبيان نقابة المحامين، فإن جهاز المخابرات الحوثي قاد حملة اختطافات ممنهجة استهدفت هؤلاء المحامين بعد إصدارهم بيانًا أدانوا فيه اختطاف زملائهم وطالبوا بمحاسبة المتورطين.
من بين المختطفين (نجيب عبده السحلي، أكرم سعيد المسني، مصطفى محمد الدروبي، عبدالحكيم جمال البعداني، ماهر أحمد الشيباني)، فيما لا يزال المحامي منصور يوسف البدجي قيد الاحتجاز منذ 20 سبتمبر الماضي؛ النقابة أعربت عن قلقها العميق بشأن مصير هؤلاء المحامين، حيث لا تزال أماكن احتجازهم مجهولة حتى الآن.
لم تقتصر الحملة على المحامين فقط، إذ شنت مليشيا الحوثي اختطافات واسعة النطاق طالت مئات المواطنين في مختلف مناطق سيطرتها، وخاصة في محافظات صنعاء، عمران، المحويت، إب، والحديدة.. هذه الحملة جاءت كرد فعل على الاحتفالات الشعبية بذكرى ثورة 26 سبتمبر، التي تعد رمزاً للحرية والاستقلال في اليمن؛ المحامون الذين تم اختطافهم كانوا من بين الأصوات التي ارتفعت لإدانة هذه الممارسات، مما جعلهم هدفًا مباشرًا للحوثيين.
في بيانها ناشدت نقابة المحامين في الحديدة، رئيس ما يُسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، مهدي المشاط، للإفراج الفوري عن المحامين المختطفين.. النقابة أكدت أن الاختطافات تمت دون مسوغ قانوني، ودعت إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم؛ كما أوضحت النقابة أن هذه الاعتقالات جاءت بعد إصدارها بيانًا يدين الاختطافات ويطالب بمحاسبة الجناة.
على الرغم من الإفراج عن بعض المحامين، لا يزال مصير العديد منهم غير معروف، مما يثير مخاوف كبيرة حول سلامتهم وحالتهم الصحية في ظل ظروف الاحتجاز القاسية التي يعرف بها سجون الحوثيين.
تشير هذه الاحداث إلى تصاعد الاستهداف الحوثي للحقوقيين والمحامين، في ظل التوترات على خلفية الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.. هذه الاختطافات تسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي، وتدعو إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لضمان الإفراج عن المختطفين ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.