أدانت نقابة المحامين اليمنيين بشدة سلسلة الاعتداءات والاختطافات التي نفذتها إدارة الأمن والمخابرات التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بحق عدد من المحامين، معتبرةً أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة ومكانة المحامين كجزء من النظام القضائي.

 

وأفادت النقابة في بيانها الصادر عن فرع الحديدة، عن اختطاف المحامي عبدالرقيب علي السدار، واحتجاز عضو مجلس النقابة أحمد عبدالله بريه، إضافة إلى اختطاف المحامي جميل محمد القدسي وعضو مجلس النقابة منصور يوسف البدجي؛ كما تم احتجاز المحامي ماجد عقيل المقطري في 23 سبتمبر 2024؛ وأكد البيان أن هذه الاختطافات جاءت إما بسبب ممارسة المحامين لمهنتهم أو لأسباب غير معلنة.

 

واعتبرت النقابة هذه الأفعال جزءًا من حملة ممنهجة تستهدف المحامين، مشددة على أن المحامي يتمتع بحصانة قانونية تمنع القبض عليه أو تفتيشه دون إذن مسبق من النيابة العامة وإخطار النقابة بحضور ممثل عنها؛ كما أكدت النقابة أن هذه التصرفات تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المحامين وحرياتهم، وإهانة لمهنة المحاماة ومنتسبيها.

 

وطالبت النقابة الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الداخلية والسلطات المحلية في الحديدة، بتحمل مسؤولياتها والإفراج الفوري عن المحامين المختطفين، محملةً إياها المسؤولية الكاملة عن سلامتهم؛ كما دعت إلى محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وإحالتهم إلى القضاء، وحثت المنظمات الحقوقية والمهنية على الوقوف ضد هذه الممارسات.

 

وأعلنت النقابة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لهذه الانتهاكات، داعيةً جميع المحامين للاستعداد للتحرك السلمي في حال عدم محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.