تحت مسمى التغييرات الجذرية،  تسعى مليشيا الحوثي لاستكمال السيطرة المطلقة على الجهاز الإداري للدولة في مناطق سيطرتها؛ تعمل المليشيا على استحداث قوانين وإجراء تعديلات تشريعية عميقة، بالتزامن مع طرد كوادر وموظفي مؤسسات الدولة وإحلال عناصرها والموالين لها.

 

ألغت المليشيا وزارة الشؤون القانونية واستبدلتها بمكتب قانوني يتبع ما يُسمى المجلس السياسي الأعلى الحوثي، بعد تقليص عدد الوزارات من 32 إلى 19 وزارة؛ أصدر مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى الحوثي، قرارًا بإنشاء "المكتب القانوني للدولة" الذي يتبع رئاسة المجلس.

 

تعتزم المليشيا استحداث هيئات وإدارات جديدة وتغيير هيكل معظم الوزارات، مع إعداد قوائم بأتباعها لتعيينهم بدلاً عن الموظفين السابقين؛ تهدف هذه الإجراءات إلى منح المجلس السياسي الأعلى الحوثي صلاحيات الحكومة وتجريدها من صلاحية إعداد التشريعات والقوانين.

 

وصفت مصادر قانونية وبرلمانية هذه الإجراءات بأنها "رجعية"، حيث تمثل اعتداءً على مبدأ الفصل بين السلطات وتجرد الحكومة من مهامها؛ تسعى الجماعة الحوثية إلى تغيير شكل ومضمون الدولة ومؤسساتها، مما يمثل سعياً لإلغاء النظام الجمهوري واستعادة نظام الحكم الإمامي السابق للثورة اليمنية.

 

تتوقع المصادر إحداث تغييرات أخرى في الأجهزة القضائية وإصدار قوانين تعزز من سيطرة الجماعة على المجتمع والرقابة على أفراده وتنظيماته السياسية والاجتماعية.