رفعت مليشيا الحوثي سعر الضرائب والجمارك على الشحنات التجارية إلى 30 ضعفًا ابتداءً من مطلع سبتمبر الجاري؛ أفاد تجار ومخلّصون أن الضريبة والجمرك على القاطرة الواحدة من الملابس ارتفعت من 3 ملايين ريال إلى 30 مليون ريال على الأقل.

 

كشفت وثائق عن توجيهات حوثية برفع سعر الجمارك والضرائب على الملابس، بموجب اتفاق بين مصلحتي الجمارك والضرائب الحوثيتين والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، التي يسيطر عليها القيادي الحوثي علي الهادي؛ شمل القرار لاحقًا الأحذية والحقائب أيضًا.

 

تعد هذه الزيادة الأولى لحكومة الحوثيين الجديدة، التي تنقض تعهداتها بعدم فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون من مجلس النواب الخاضع لسيطرتها؛ أثارت هذه الزيادة غضبًا واسعًا بين التجار والمواطنين الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالبين بوقف هذه الإجراءات غير القانونية.