أصدرت جماعة الحوثي قرارات بتعيين مجموعة أشخاص في الهيكل الإداري لشركتين دوائيتين استولت عليهما مؤخراً في صنعاء؛ وفقاً لموظفين في الشركتين، قام "الحارس القضائي" المعين من قبل الحوثيين بإصدار أوامر بتعيينات إدارية شملت مناصب نائب المدير العام للشؤون التجارية والفنية، والمدير المالي، ومدير المراجعة والتدقيق، دون انتخاب من المساهمين أو قرار تجاري أو حكم قضائي، مما يعد انتهاكاً للوائح والقوانين وحقوق المساهمين.

 

وأشار الموظفون إلى أن المعينين ليسوا من كادر الشركتين ولا يمتلكون خبرات أو مؤهلات في إدارة مؤسسات صناعية دوائية؛ يأتي ذلك بعد تعميم من البنك المركزي اليمني في عدن يلزم البنوك بعدم التعامل مع أي إجراءات تخص الشركتين، مؤكداً أن الإدارة القانونية الوحيدة المعتمدة هي التي يمثلها المدير العام وليد محمد سعيد الشطفة والمدير المالي أنور حميد عبدالسلام، ومشدداً على عدم الحجز على أي أرصدة أو حسابات مالية تخص الشركتين بناءً على أوامر من أي جهة قانونية.