تتفاقم الأزمة الاقتصادية في العاصمة المحتلة صنعاء، حيث أقدمت مليشيا الحوثي على إغلاق عدد من المصانع، مستهدفةً القطاع الخاص وفارضةً اتاوات وجبايات غير قانونية؛ المصادر المحلية تشير إلى أن المليشيا طالبت بدفعات تحت مسمى "صندوق المعلم"، وعند الرفض، أجبرت ملاك المصانع على الإغلاق واحتجزت ناقلات المواد الخام.

 

الإجراءات الحوثية شملت فرض اتاوات متزايدة على المنتجات وتعطيل الأرقام الضريبية، مما أدى إلى تحويل العديد من التجار لأنشطتهم التجارية إلى خارج اليمن، هربًا من الإجراءات التعسفية؛ التقارير تشير إلى أن هذه الأفعال تأتي في أعقاب سيطرة الحوثيين على الغرفة التجارية والصناعية وإنشاء طبقة جديدة من رجال الأعمال.

 

في السياق، أغلقت المليشيا مصانع المياه المعدنية والعصائر بسبب رفضها دفع إتاوات ورسوم ضريبية غير قانونية، مما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل كامل؛ نقابة مصنعي المياه المعدنية أدانت الإجراء وحذرت من أن الرسوم المفروضة قد زادت بنسبة تصل إلى 2000% مقارنة بالرسوم القانونية.

 

النقابة حملت مصلحة الضرائب الحوثية المسؤولية الكاملة عن توقف المصانع والتبعات الاقتصادية الخطيرة، بما في ذلك تشريد الآلاف من العمال وتحذير من نزوح رأس المال الوطني إلى الخارج؛ وطالبت بالتراجع عن قرار إيقاف الأرقام الضريبية والسماح بمرور قواطر المواد الخام لاستئناف العمل ودعم الاقتصاد الوطني.