أصدر محافظ البنك المركزي اليمني قرارًا يحمل الرقم 23 لسنة 2024م، يقضي بإيقاف كافة شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف وشركات الصرافة في الجمهورية؛ القرار، الذي يأتي في إطار تنظيم القطاع المالي وتعزيز الشفافية، يشدد على ضرورة تصفية العمليات المعلقة خلال 15 يومًا وتقديم تقرير مفصل حول الحوالات غير المدفوعة خلال 20 يومًا.

 

بموجب القرار، تُلزم جميع الشركات ومنشآت الصرافة بتنفيذ التحويلات المالية المحلية الجديدة نقدًا عبر شبكة التحويلات المالية الموحدة (UNMONEY)، مع استثناء الشبكات المملوكة للبنوك حتى تاريخ 30 يوليو 2024م؛ القرار يحظر أيضًا تنفيذ التحويلات النقدية بأي وسيلة أخرى، باستثناء المحافظ الإلكترونية ومزودي خدمات الدفع المرخصة.

 

البنك المركزي يؤكد على أن العمل بشبكة الحوالات الموحدة يخضع لرقابته الصارمة، مع التأكيد على ضرورة التزام البنوك والمصارف وشركات الصرافة بتقديم البيانات والتقارير الدورية؛ ويحذر القرار من اتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك سحب الترخيص وتطبيق الغرامات، بحق المخالفين.

 

في سياق متصل، وجه البنك المركزي تحذيرًا للبنوك وشركات الصرافة بحظر التعامل مع 12 كيانًا ومحفظة وخدمات دفع إلكتروني غير مرخصة، مشددًا على اتخاذ إجراءات عقابية رادعة ضد المخالفين؛ هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز النظام المالي والمصرفي في اليمن.