تواجه صنعاء المحتلة موجة جديدة من التوترات بعد أن كشفت مصادر محلية عن خطط مليشيا الحوثي للاستيلاء على أراضي المواطنين، مستغلة تعديلات قانونية حديثة تسمح لها بالسطو على الممتلكات الخاصة؛ وفقًا للناشطين، أصدر إبراهيم محمد المنصور، القيادي الحوثي ورئيس الهيئة العامة للأراضي، قرارًا بتشكيل لجنة لفرز الأراضي في منطقة بيت بوس – ارتل، استنادًا إلى قرار يقضي بمصادرة 50% من الأراضي لصالح الدولة.

 

هذا الإجراء قوبل بمعارضة شديدة من قبائل طوق صنعاء، الذين رفضوا القانون الجديد الذي يهدد ملكيتهم للأراضي، مؤكدين أنها ملك خاص لهم ولا يجوز لأي جهة الاستيلاء عليها؛ القبائل أعلنت عن رفضها للقرار الحوثي وطالبت بإلغائه، متوعدة باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد أي محاولات للنيل من مواردهم وسبل عيشهم.