دعت الحكومة اليمنية، عبر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، شركات الهاتف النقال في صنعاء المحتلة لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن؛ يأتي هذا الإجراء ضمن مساعي الحكومة لتجفيف منابع تمويل الحوثيين واستعادة السيطرة على الموارد الوطنية.

 

وفقًا لرسالة من الدكتور واعد باذيب، مدير التخطيط والتعاون الدولي، أكدت الوزارة على أهمية الامتثال للتوجيهات الجديدة، محذرة من تبعات قانونية في حالة عدم الالتزام، بناءً على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

 

تأتي هذه الدعوة بعد سلسلة من القرارات التي اتخذتها مؤسسات حكومية أخرى مثل البنك المركزي ووزارة النقل، تضمنت نقل المقار الرئيسية للبنوك وإيقاف التعامل مع البنوك المخالفة، وإلغاء العملة المحلية القديمة، وتحويل إيرادات الطيران ووكالات السفر إلى عدن لتعزيز الشفافية.

 

أكدت الوزارة على ضرورة تصحيح أوضاع الشركات وسداد الديون المترتبة، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تخدم مصلحة البلاد وتعزيز سيادتها.

 

هذه الإجراءات تمثل جزءًا من خطة الحكومة الشاملة لتأمين الموارد وتحقيق الاستقرار، وتأتي في وقت تسعى فيه لإعادة تأسيس سلطتها وضمان الأمن للمواطنين.