أكد مصدر في مكتب طارق صالح، نائب رئيس مجلس القيادة- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، بدء إجراءات الحكومة لترتيب رفع العقوبات عن رئيس الجمهورية الأسبق الشهيد علي عبدالله صالح، ونجله السفير أحمد علي عبدالله صالح، المفروضة بقرارات أممية انتهت مبرراتها.

 

ووفقًا للمصدر، فإن مجلس القيادة اتخذ قرارًا بالإجماع قضى بتكليف الحكومة ووزارة الخارجية بمخاطبة مجلس الأمن بشأن رفع العقوبات، مؤكدًا أن تنفيذ القرار حظي بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كقيادة للتحالف العربي.

 

وأكد المصدر أن طارق صالح قدّم مقترح القرار لمجلس القيادة ويتابع إجراءات التنفيذ، موجهًا الشكر لرئيس وأعضاء المجلس والأشقاء في المملكة والإمارات على دعمهم كافة الإجراءات التي من شأنها إلغاء تلك القرارات.