فرضت مليشيا الحوثي قيودًا جديدة ومشددة على وسائل الإعلام غير الموالية لها، تشمل هذه القيود إلزامية الحصول على تراخيص مكلفة، وكشف مفصل عن مصادر التمويل والدخل، وتقديم بيانات شخصية دقيقة عن العاملين، في خطوة تعكس سعي الجماعة لتعزيز سيطرتها على الأصوات الإعلامية المستقلة.

 

وفقًا لمصادر محلية، أمر قادة الانقلاب الحوثيون إدارات وسائل الإعلام التي نجت من الإغلاق والمصادرة سابقًا، بالتوجه فورًا إلى وزارة الإعلام التابعة للحكومة غير المعترف بها دوليًا، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز 45 يومًا، لتسوية أوضاعها والحصول على التراخيص اللازمة.

 

كشفت مصادر إعلامية في صنعاء عن فرض الحوثيين رسومًا مالية متفاوتة على كل تصريح يُمنح لوسائل الإعلام، تذهب مباشرة إلى جيوب قادة الجماعة؛ ولم يقتصر الأمر على الرسوم، بل اشترط الحوثيون تقديم قوائم تحتوي على معلومات تفصيلية عن كل وسيلة إعلامية والعاملين فيها، بما في ذلك أسماء الموظفين ومؤهلاتهم وأرقام هواتفهم، وحتى تفاصيل حول مناطق ولادتهم ومساكنهم وممتلكاتهم الشخصية.

 

تزعم الجماعة الحوثية أن هذه الإجراءات تهدف إلى توحيد الخطاب الإعلامي والسياسي، وهددت بشن حملة لإغلاق ومصادرة وحظر جميع الوسائل الإعلامية التي لا تلتزم بالتعليمات الجديدة، بما في ذلك تلك التي تعود ملكيتها لأحزاب وتنظيمات سياسية كانت قد أعلنت تحالفها مع الحوثيين.

 

وأكد صحافيون في صنعاء أن قيادات الجماعة، بمن فيهم ضيف الله الشامي، الوزير المعيَّن في الحكومة غير الشرعية، كانوا يتذرعون بأن وسائل الإعلام تنشر معلومات تتعارض مع سياسات الجماعة؛ وتأتي هذه الإجراءات في وقت يعاني فيه الصحافيون اليمنيون من ظروف معيشية صعبة، نتيجة لسياسات التجويع المتبعة من قبل الحوثيين.

 

منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومدن أخرى، واجه الصحافيون ووسائل الإعلام اليمنية انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاعتداء والقتل والتهديد والمطاردة والاختطاف والتعذيب والنهب والإقصاء والمحاكمات الجائرة؛ وأفادت نقابة الصحافيين اليمنيين بمقتل نحو 45 صحافيًا منذ بداية الحرب، وتوقف أكثر من 165 وسيلة إعلامية عن العمل، وحجب حوالي 200 موقع إلكتروني.

 

وثقت النقابة 17 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ودعت الأطراف اليمنية إلى إيقاف الحرب على الصحافة، محمِّلة الحوثيين مسؤولية رفض الإفراج عن ثلاثة صحافيين مختطفين.

 

وفي ظل هذه الظروف، تقبع اليمن في ذيل قائمة مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، وفقًا لتقرير منظمة "مراسلون بلا حدود"، مما يعكس الوضع المتدهور للصحافة في البلاد؛ وتطالب الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لإطلاق سراح الصحافيين المختطفين وحمايتهم.