في تقريرها السنوي، كشفت منظمة العفو الدولية عن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن خلال عام 2023، مشيرة إلى أعمال قتل غير مشروعة، ومضايقات للصحفيين والنشطاء، وقيود على حرية السفر وإيصال المساعدات الإنسانية؛ وأبرز التقرير تقاعس جميع الأطراف عن إنصاف ضحايا الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

 

وفقًا للتقرير، تعرض الصحفيون لاحتجاز تعسفي ومضايقات من قبل جماعة الحوثي بسبب مقالاتهم وتقاريرهم، فيما واجهت المنظمات الإنسانية قيودًا بيروقراطية تعيق توزيع المعونات الضرورية؛ وتم تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجهها النساء العاملات في المجال الإنساني، اللواتي يُطلب منهن مرافقة محرم للقيام بعملهن الميداني.

 

كما أشار التقرير إلى القيود المفروضة على حركة النساء والفتيات من قبل جماعة الحوثي، واستمرار احتجاز المدافعات عن حقوق الإنسان وحرمانهن من محاكمات عادلة؛ وأكد على الحاجة الملحة للتصدي للأضرار الناجمة عن تغير المناخ وتحسين الاستعداد للصدمات البيئية، مع الإشارة إلى التحديات البيئية الناجمة عن الأحوال الجوية القصوى وسوء إدارة البنية التحتية النفطية.

 

وأبرز "إعلان اليمن للعدالة والمصالحة" الذي يدعو إلى إرساء عملية عدالة فعالة وشاملة في مرحلة ما بعد النزاع، مؤكدًا على ضرورة إرساء عملية لتحقيق العدالة تتولى معالجة مظالم الشعب اليمني بصورة فعالة وكافية.