في تقرير حديث، أعرب البنك الدولي عن قلقه إزاء تزايد التحديات الاقتصادية في اليمن، مشيرًا إلى احتمالية تقليص المساعدات الدولية للبلدان الهشة المتأثرة بالصراعات؛ وأبرز التقرير الصعوبات المالية الكبيرة التي يواجهها اليمن، والتي تفاقمت بسبب استمرار الهجمات التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر.

 

استنادًا إلى تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي، توقع البنك الدولي تدهورًا متزايدًا في الأمن الغذائي باليمن خلال الأشهر المقبلة، نتيجة لهجمات الحوثيين على سفن الشحن؛ وأكد البنك أن الأزمات العالمية واستمرار الصراع الداخلي قد يؤديان إلى تقليص المساعدات للبلدان الأكثر هشاشة.

 

كما أشار التقرير إلى أن نقص تمويل المساعدات الإنسانية في عام 2020 أدى إلى زيادة فورية في انعدام الأمن الغذائي بنسبة 15% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ ويعتمد حوالي 90% من سكان اليمن على الواردات للحصول على المواد الغذائية الأساسية، مما يجعلهم عرضة للمخاطر الناجمة عن الهجمات التي تعطل حركة الملاحة وتزيد من تكاليف وأوقات الشحن.

 

بعد مرور خمسة أشهر على بدء الصراع، لا تزال المنطقة تشهد درجة عالية من عدم اليقين، مما يهدد بتفاقم الهشاشة في اقتصادات المنطقة؛ وفي تقرير سابق، صنف البنك الدولي اليمن كواحد من أفقر دول العالم، مع ملايين السكان الذين يعانون من الجوع والفقر.

 

أخيرًا، أفاد برنامج الأغذية العالمي بأن الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحوثيين قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع اضطرار حوالي 53% من السكان إلى الاستدانة لشراء الغذاء، وارتفاع أسعار السلع إلى ثلاثة أضعاف مستويات ما قبل الأزمة.