في إطار الأزمة الاقتصادية المستمرة في اليمن، تستمر المليشيا الحوثية في اتخاذ إجراءات تصعيدية للتأثير على الحركة التجارية والاقتصاد في المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

 

المليشيا الحوثية فرضت جبايات مضاعفة على حركة كافة السلع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها؛ هذه الجبايات توازي الرسوم الضريبية والجمركية التي تفرضها على السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة.

 

تعمل الأمم المتحدة والوسطاء من الإقليم على احتواء تداعيات الحرب الاقتصادية بين الحكومة المعترف بها دوليًا والحوثيين؛ الجماعة الحوثية أصدرت عملة معدنية غير قانونية من فئة 100 ريال يمني، مما أثار توترًا اقتصاديًا.

 

الوسطاء من السعودية وسلطنة عمان يعملون على احتواء المواجهة الاقتصادية بين الحكومة والحوثيين؛ النقاشات تشمل استئناف تصدير النفط وتخفيف الضغوط على التجار في الموانئ اليمنية، ومنع تداول العملة المعدنية الغير قانونية.

 

فرض الجبايات والرسوم الغير قانونية، تعكس التوترات الاقتصادية ويؤثر على حياة المواطنين والتجار في اليمن.