أقرت جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، بأنها قامت باختطاف أكثر من 26800 مدني معتقل، بما في ذلك نساء وأطفال، في المناطق التي تحت سيطرتها منذ العام 2015، متهمة إياهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. 

 

وفقًا لتقرير صادر عن ما تسمى بوزارة الداخلية في حكومة الحوثي غير المعترف بها، تم الإبلاغ عن احتجاز حوالي 23,508 مدنيين؛ وبررت الجماعة هذه الاعتقالات بزعم أن المحتجزين يعملون لصالح الحكومة الشرعية، وأضافت أنها اختطفت 2157 شخصًا آخرين بتهمة التجسس لصالح التحالف الداعم للشرعية، و1160 مواطنًا بدعوى انتمائهم لجماعات إرهابية.

 

كما كشف التقرير عن وقوع أكثر من 260 ألف جريمة مختلفة، معظمها جسيمة، في مناطق سيطرة الحوثيين خلال السنوات التسع الماضية، تضمنت جرائم قتل، سرقة، تزوير، ابتزاز، تعاطي وتجارة الممنوعات، حرابة، قطع طرقات، ونهب الممتلكات العامة والخاصة بالقوة؛ وأشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 14 ألف جريمة تجارة مخدرات وأكثر من 44 ألف شكوى من الفساد والانتهاكات، مما يعكس حجم القمع والتعسف الذي يعاني منه السكان تحت سيطرة الحوثيين.

 

في سياق متصل، تشهد العاصمة المختطفة صنعاء وغيرها من مناطق سيطرة الحوثيين تصاعدًا في عمليات الخطف التي ينفذها "الأمن الوقائي" التابع للجماعة، حيث أفادت مصادر حقوقية باختطاف 93 مدنيًا خلال شهر واحد فقط؛ وتُوجه للمختطفين تهم ملفقة بمعارضة مشروع الحوثيين ودعم الحكومة الشرعية، وهي تهم يستخدمها الانقلابيون ضد المعارضين لأفكار الجماعة؛ وتزامنت هذه الأعمال مع انفلات أمني وزيادة في معدلات الجريمة والقتل والسطو على الممتلكات.

 

وتعد صنعاء المدينة الأكثر تسجيلًا لجرائم الخطف ضد المدنيين، تليها محافظات إب وذمار.