تقرير صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة الدولية يكشف عن تسرب ما يقرب من 4.5 مليون طفل يمني من المدارس، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للنظام التعليمي في البلاد؛ يُعزى هذا العدد المقلق إلى الصراع المستمر منذ تسع سنوات والذي أدى إلى تداعيات إنسانية واقتصادية شديدة.

 

الأطفال النازحون داخليًا هم الأكثر تضررًا، حيث يواجهون خطر التسرب من المدارس بمعدل يضاعف أقرانهم الآخرين؛ وعلى الرغم من الهدنة التي تم التوسط فيها عام 2022، فإن الشعور بالأمان بين الطلاب لم يتحسن بشكل كبير، مما يساهم في استمرار التسرب الدراسي.

 

الوضع الاقتصادي المتدهور يجبر العائلات على اتخاذ قرارات صعبة، حيث تعجز الكثير منها عن تحمل تكاليف التعليم مثل الرسوم المدرسية وشراء الكتب؛ ويُضطر الأطفال للمساهمة في دعم أسرهم ماليًا، مما يزيد من احتمالية تركهم للمدرسة.

 

محمد مناع، المدير القطري المؤقت لمنظمة إنقاذ الطفولة في اليمن، يؤكد على أن الصراع أدى إلى "حالة طوارئ تعليمية" لم يسبق لها مثيل، ويدعو إلى تحرك عاجل لحماية الأطفال وضمان مستقبلهم التعليمي؛ ويشدد على أهمية وقف إطلاق النار الرسمي لتوفير الاستقرار اللازم للعائلات لإعادة بناء حياتها وتعليم أطفالها.

 

تحذر المنظمة من أن عدم التدخل قد يؤدي إلى تخلف جيل كامل عن الركب، مما يعرض تعافي البلاد وتنميتها للخطر؛ وتدعو جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطات اليمنية والمانحين الدوليين، إلى العمل على حماية التعليم وتوفير الدعم اللازم للأطفال.