استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، وعددا من اعضاء مجلس القضاء ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية في المحافظات المحررة، وذلك في سياق اللقاءات التشاورية الرمضانية مع قيادات وسلطات الدولة العليا.

 

وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئيس واعضاء مجلس القضاء، والسلطة القضائية، منوها بدور هذه المؤسسة الوطنية في تماسك مؤسسات الدولة، وحماية السلم الاجتماعي، وتعزيز وحدة الصف في مواجهة مختلف التحديات.

كما هنأ فخامته القضاة الاجلاء بمناسبة هذه الايام الرمضانية المباركة "التي يتصدرون فيها فعل الخير والعطاء من خلال اجراءات النيابة العامة المقدرة للأفراج عن مئات السجناء ولم شملهم بذويهم في واحدة من اهم تجليات الشهر الفضيل".

 

وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن تقديره لدور السلطة القضائية الفاعل في الجهود الجماعية لبناء النموذج الافضل في المحافظات المحررة، مؤكدا ادراكه واخوانه اعضاء المجلس لأوضاع القضاة كجزء من المعاناة العامة التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.

 

وشدد الرئيس على اهمية الجهود المضاعفة والعمل المتواصل التي تتطلبها مرحلة البناء الراهنة لإرساء دعائم الدولة وتعزيز سيادة القانون، الأمر الذي يلقي على عاتق السلطة القضائية مهمة وطنية جسيمة في صون الحقوق كافة.

 

وجدد الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة التام باستقلالية السلطة القضائية، وتسهيل مهامها وانفاذ احكامها بموجب الدستور والقانون، انطلاقا من الايمان العميق بان القضاء هو مصدر العدالة، واساس الحكم.

واشار فخامة الرئيس الى التحسن الملموس في الوضع العدلي والامني في المحافظات المحررة، معبرا عن تطلعه الى تعزيز جوانب النجاح هذه على مختلف المستويات.

 

واكد على ان مجلس القيادة والحكومة ينظران الى القضاء باعتباره سياجا منيعا للحفاظ على الانجازات والمكاسب الوطنية، وحماية السلم الاجتماعي وليس وسيلة انتقام وتصفية الخصوم كما تفعل المليشيات الحوثية، وهو ما يتطلب الاستجابة الواعية لبعض القرارات الاستراتيجية لخدمة المشروع الوطني المخلص من اجل دولة القانون، والمواطنة المتساوية.

 

ونوه الرئيس بالإنجازات التي حققتها السلطة القضائية خلال العامين الماضيين منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي بما في ذلك عدد القضايا التي تم الفصل فيها وبما يقارب 68 الف قضية، وصولا الى اجراءات النيابة العامة للإفراج عن اكثر من 700 سجين هذا العام وحده، معتبرا ذلك مؤشرا مهما على الانصاف والمسؤولية التشاركية بين كافة السلطات لتحقيق الرضى الشعبي عن التوافق القائم.

 

كما لفت الى الانجازات المحققة في الاصلاحات القضائية بما في ذلك الجهود المشتركة لإعداد استراتيجية تحديث السلطة القضائية، والشروع في اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الرسوم القضائية وتعديلاتها، قائلا ان مثل هذه الجهود "تستحق الدعم والتشجيع لأنها تعزز من استقلاليتكم وضمان حضور وتماسك السلطة القضائية في مختلف الظروف".

 

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى مداخلات رئيس واعضاء مجلس القضاء، ورؤساء الدوائر والمحاكم والشعب والنيابات الاستئنافية، التي تركزت حول اوضاع السلطة القضائية، والدعم المطلوب لتحسين اداء الاجهزة العدلية، وتمكينها من مهامها الدستورية والقانونية على أكمل وجه.