مصنع أسمنت عمران، الذي يُعد من أبرز الركائز الصناعية في اليمن وأحد أقدم مصانعه، يواجه الآن حالة من الإفلاس الشامل. 

 

الأسباب المؤدية لهذا الوضع متعددة ومعقدة، تشمل الفساد المالي والإداري الذي استشرى في أروقة إدارته، بالإضافة إلى ديون هائلة تراكمت على المصنع نتيجة لعمليات نهب منظمة قام بها الحوثيون.

 

تم تعيين قيادات من الحوثيين لإدارة المصنع، وقد أدت سياساتهم وممارساتهم إلى استنزاف موارده؛ الأصول والممتلكات تم الاستيلاء عليها، وتم اقتراض مبالغ ضخمة باسم المصنع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية.

 

الديون المتراكمة على المصنع تشمل مبلغًا يقدر بأكثر من 40 مليار ريال من بنك تجاري واحد، بالإضافة إلى ديون أخرى تتعلق بقيمة الفحم وقطع الغيار لشركات تجارية، مما يرفع إجمالي الديون إلى أكثر من 60 مليار ريال.

 

وقد تم الكشف عن تحويلات مالية غير قانونية قام بها قيادي حوثي، حيث تم تحويل أكثر من مليار ريال من مخصصات المصنع إلى حسابه الخاص. كما تم صرف كميات كبيرة من أكياس الأسمنت تحت مسميات مساعدات ومعونات لجهات تابعة للحوثيين.

 

المصنع، الذي كان يعتمد عليه أكثر من 1500 عامل مباشرة وعشرات الآلاف من الأسر بشكل غير مباشر، يواجه الآن خطر تسريح جميع العاملين وتوقف الإنتاج بالكامل، مما يهدد مصدر رزق الكثيرين ويعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد؛ هذه الأحداث تعكس الصعوبات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي في مناطق سيطرة الحوثيين.