جدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي دعوة المجتمع الدولي الى التوسع في تصنيف مليشيا الحوثي جماعة "إرهابية"، ودعم الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها على كامل التراب اليمني، من اجل وضع حد لتهديد تلك المليشيات، للملاحة البحرية والامن الاقليمي والدولي.

 

وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في جلسة نقاشية حول اليمن والوضع في البحر الاحمر، ان استمرار سيطرة مليشيا الحوثي الارهابية على بعض المحافظات سيبقي على التهديدات الموجهة ضد الاقليم والعالم بما في ذلك خطوط الملاحة الدولية.

 

اضاف "ان أردنا انهاء هذه القرصنة الحوثية، لا بد من التعامل مع منبع هذا التهديد، وجذوره، ولن يكون ذلك الا بإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، جنبا الى جنب مع ممارسة الضغوط القصوى على النظام الايراني".

 

كما حض فخامة الرئيس المجتمع الدولي على تعزيز قدرات الحكومة اليمنية والدول المطلة على البحر الاحمر لتكون شريكاً فاعلاً في مواجهة هذه التحديات والمساعدة في استقرار المنطقة والعالم.

 

واشار الرئيس الى ان المجتمع الدولي فاق اخيرا على كارثة حقيقية بعدما تحولت المليشيات الحوثية الارهابية الى مشكلة عالمية جراء تعطيل تدفق الشحن التجاري نحو أوروبا.

 

ومع ذلك قال الرئيس ان المجتمع الدولي ما يزال منشغلا بسؤال متكرر: في حال توقفت الحرب في غزة، هل يتوقف الحوثي عن التصعيد في البحر الأحمر؟

 

اضاف" الأكيد هو ان البحر الأحمر لن يتوقف ابدا عن كونه بؤرة توتر قابلة للانفجار عند كل منعطف سياسي في ظل استمرار سيطرة المليشيات على المناطق الساحلية المشاطئة له".

 

وقال "ان المدخل الوحيد الصالح للاستثمار طويل الأمد في اليمن هو دعم الدولة اليمنية ومساعدة سلطتها الشرعية في بناء المؤسسات، وتجفيف مصادر الاموال والسلاح". 

 

وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على الموقف الرافض لسلوك المليشيات الارهابية في البحر الاحمر، مشيرا الى ان اليمنيين على الصعيدين الرسمي والشعبي ميزوا منذ البداية بين الموقف الأخلاقي الثابت المساند لفلسطين وبين القفز الانتهازي على مأساة غزة واستثمار الازمة لتحقيق اجندة سياسية وإقليمية كما فعلت المليشيا الارهابية.

 

ودعا الرئيس المجتمع الدولي الى دعم قدرات الحكومة اليمنية للتحكم بنطاقها السيادي في البحر، ورفع قدراتها العملياتية لتكون شريكاً فاعلاً في المراقبة والانذار والتدخل.

 

وقال" طالما منطلق هذه التهديدات هو البر فإن المعالجة تبداً من البر وهذه مسألة يمنية بالدرجة الأساس.

 

واختتم بالتأكيد على ان لدى الحكومة اليمنية الرغبة الجادة في ان تكون شريكا في دعم أمن الملاحة الدولية.