أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات تقريراً حول ظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن، وأوضحت فيه أن هذه الظاهرة أصبحت مشكلة اجتماعية وحقوقية وقانونية خطيرة، تهدد مستقبل البلاد وحقوق الأطفال في الحياة والتعليم والسلام.

 

وحمل التقرير عنوان "أعيدوا لي ابني حين تصبح الطفولة ثمنًا للوصول إلى السلطة"، وتناول فيه الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأطفال الذين تم تجنيدهم بالقوة أو بالإغراء من قبل جميع الأطراف المتحاربة في اليمن، وخاصة جماعة الحوثي التي سيطرت على العاصمة صنعاء عام 2014، واستخدمت الأطفال في العديد من الأعمال القتالية واللوجستية.

 

واستند التقرير إلى شهادات موثقة من الأطفال الذين تمكنوا من الفرار أو الإفراج عنهم، وكذلك إلى تقارير دولية ومحلية أخرى، وأشار إلى الظروف السياسية والقانونية التي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة، والأسباب المتعددة التي دفعت الأطفال وأسرهم إلى المشاركة في الحرب، والآثار السلبية التي خلفتها على الناحيتين النفسية والاجتماعية.

 

وطالبت منظمة سام في تقريرها الحكومة اليمنية بإصلاح التشريعات الوطنية لتجريم تجنيد الأطفال، والمجتمع الدولي والجهات المعنية بزيادة الجهود للحد من هذه الظاهرة وتوفير الحماية اللازمة للأطفال في مناطق النزاع، ونبهت إلى أن تجنيد الأطفال ينتهك الاتفاقيات الدولية والإسلامية التي تكفل حقوق الطفل.

 

وجاء التقرير بعد أن كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير سابق، أن مليشيا الحوثي كثفت عمليات تجنيد الأطفال منذ السابع من أكتوبر الماضي، واستدرجت العديد منهم بحجة مناصرة القضية الفلسطينية، فيما وجهتهم إلى الصفوف الأمامية في جبهات القتال.