كشفت الحكومة اليمنية عن تعرض نحو 1800 امرأة يمنية للاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري في سجون ومعتقلات سرية تابعة لجماعة الحوثي الانقلابية.

 

وطالبت الحكومة بالضغط على الحوثيين لإطلاق سراح المختطفات ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق النساء اليمنيات.

 

ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، قوله إن تقريرا أصدره تحالف من أجل السلام في اليمن وثق أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها 504 حالات في السجن المركزي بصنعاء، و204 حالات لفتيات قاصرات، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية، و193 حكما غير قانونيا بـ "تهم واهية" منها التجسس والخيانة، إضافة إلى 4 حالات انتحار وقتل تحت التعذيب.

 

وأعرب الإرياني عن قلقه البالغ من خطر تصفية الحوثيين للناشطه الحقوقية فاطمة العرولي، رئيسة مكتب اليمن لاتحاد قيادات المرأة التابع لجامعة الدول العربية، في 21 فبراير الجاري، بعد 15 شهرا من اختطافها وإخفائها قسرا.

 

وأوضح الإرياني أن منظمات حقوقية متخصصة أكدت أن عدد النساء المحتجزات قسرا في معتقلات الحوثي بلغ نحو 1800 امرأة، بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، وأن المئات منهن ما زلن خلف القضبان، فيما أطلق سراح المئات الآخرات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهن بعدم المشاركة في احتجاجات أو الكتابة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

 

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء وكل الشرفاء والأحرار في العالم، إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة العرولي، وممارسة ضغط حقيقي لإجبار الحوثيين على إطلاق سراحها وكافة المختطفات والمخفيات قسرا في معتقلاتهم، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء اليمنيات، والعمل على إدراج الحوثيين وقياداتهم في قوائم الإرهاب الدولية.