أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية و11 دولة أخرى، الأربعاء 3 يناير/كانون الثاني، تحذيرًا شديد اللهجة لمليشيات الحوثي الإرهابية بشأن تبعات استمرار هجماتهم في البحر الأحمر، بالتزامن مع مواصلة المليشيا الهجمات على السفن بمزاعم نصرة فلسطين.

 

وجاء في بيان مشترك أصدرته حكومات أمريكا وأستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، برئاسة الولايات المتحدة، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهدد أرواح الأبرياء من جميع أنحاء العالم، وتمثل مشكلة دولية تتطلب عملًا جماعيًا.

 

ودعا البيان إلى إيقاف هجمات مليشيا الحوثي في البحر الأحمر والإفراج عن السفن وطواقمها المحتجزة، مؤكدًا أن الحوثيين "سيتحملون العواقب إن واصلوا تهديد اقتصاد العالم وتدفق التجارة الحر".

 

وأوضح البيان: "وإذ ندرك الإجماع الواسع الذي عبّرت عنه 44 دولة حول العالم في 19 ديسمبر 2023، وكذلك بيان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1 ديسمبر 2023، الذي يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، وفي ضوء استمرار الهجمات، بما في ذلك التصعيد الكبير خلال الأسبوع الماضي الذي استهدف السفن التجارية بالصواريخ والقوارب الصغيرة، ومحاولات اختطافها، نكرر ما يلي، ونحذر الحوثيين من شن المزيد من الهجمات".

 

وأضاف البيان: "إن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر غير قانونية وغير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة الاستقرار بشكل كبير. ولا يوجد أي مبرر قانوني لاستهداف السفن المدنية والسفن البحرية عمداً. إن الهجمات على السفن، بما في ذلك السفن التجارية، باستخدام الطائرات بدون طيار والقوارب الصغيرة والصواريخ، بما في ذلك الاستخدام الأول للصواريخ الباليستية المضادة للسفن ضد هذه السفن، تشكل تهديدًا مباشرًا لحرية الملاحة التي تشكل أساس التجارة العالمية. في أحد الممرات المائية الأكثر خطورة في العالم”.

 

وقال البيان: "يمر ما يقرب من 15% من التجارة العالمية المنقولة بحرًا عبر البحر الأحمر، بما في ذلك 8% من تجارة الحبوب العالمية، و12% من تجارة النفط المنقولة بحرًا، و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم. تستمر شركات الشحن الدولية في إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح، ما يضيف تكلفة كبيرة وأسابيع من التأخير في تسليم البضائع، ويعرض في نهاية المطاف حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم للخطر".

 

وختم البيان: "فلتكن رسالتنا الآن واضحة: نحن ندعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير القانونية والإفراج عن السفن وأطقمها المحتجزة بشكل غير قانوني. وسيتحمل الحوثيون مسؤولية العواقب إذا استمروا في تهديد الأرواح والاقتصاد العالمي والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة. نحن لا نزال ملتزمين بالنظام الدولي القائم على القواعد، ومصممون على محاسبة الجهات الفاعلة الخبيثة عن عمليات الاستيلاء والهجمات غير القانونية".