وثق تقرير حقوقي حديث بعنوان "دموع على الركام" جرائم تفجير المنازل في اليمن، مشيراً إلى خطورة ذلك على النسيج المجتمعي والأمني في البلاد، داعياً إلى وقف تلك الانتهاكات ووضع حد لها.

 

وقال التقرير الصادر عن "المركز الأمريكي للعدالة" الخميس 7 ديسمبر/كانون الأول، إن مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم تفجير المنازل "بشكل ممنهج" وعلى نطاق واسع في 15 محافظة يمنية تصدرتها محافظة البيضاء بعدد 118 منزلا، تلاها محافظة تعز 105، ثم الجوف 76، وصعدة 73، وإب 62، وصنعاء 57، ومأرب 53، وذمار 37، وحجة 31، والضالع 23، ولحج 22، وعمران 21، والحديدة 14، وشبوة 6 منازل، وأبين 5 منازل، "بواقع 703 حالات انتهاك" خلال الفترة ما بين مارس 2011 وحتى سبتمبر 2023.

 

وأوضح أن هذه الجرائم الحوثية طالت "السياسيين والعسكريين والقبليين وحتى الناشطين الحقوقيين، دونما أي ضرورة عسكرية، لكن بدافع الانتقام فحسب".

 

ووفقاً للتقرير، فقد أدى تفجير هذه المنازل إلى "مقتل 27 ضحية، بينهم 11 طفلًا و5 نساء وجرح عدد 24 ضحية منهم 9 أطفال و7 نساء"، محمّلاً مليشيا الحوثي "مسؤولية كل هذه الحالات".

 

ورصد التقرير تعرض 25 امرأة لحالات إجهاض نتيجة الخوف المصاحب لتفجيرات المنازل، فيما تعرضت فئات الأطفال للانتهاكات الست الجسيمة للطفولة.

 

كما رصد "تعرض 513 منزلا لنهب جميع محتوياتها قبل تفجيرها من قبل مليشيات الحوثي وهو ما يمثل نسبة 71.64% من إجمالي عدد المنازل المفجرة، وفقاً للتقرير.

 

وذكر التقرير أن إجمالي ضحايا المنازل المفجرة بلغ 1123 أسرة، 89% منها تعرضت للتهجير القسري من موطنها الأصلي، فيما 61% منهم في مخيمات النزوح. 

 

واستعرض التقرير انتهاكات جماعية تعرض لها ضحايا المنازل المفجّرة؛ أهمها الحرمان من الحق في السكن، والنزوح القسري، ونهب ممتلكاتهم المنقولة والعقارية، إضافة إلى الأضرار النفسية والصحية التي يقاسونها منذ 9 أعوام.

 

ورغم "فداحة" هذه الأضرار إلا أن ضحايا المنازل المفجرة "لم يتلقوا أي تعويض من أي جهة حكومية أو دولية". خصوصاً الضحايا الذين أصبحوا يعيشون في مخيمات النزوح.

 

التقرير أوصى الحكومة الشرعية بتوفير مأوى مناسب لضحايا تفجيرات المنازل بشكل عاجل، وتأمين الإغاثة الطارئة لتلك الأسر. كما أوصاها بإدراج الضحايا على قائمة التعويض العادل وجبر الضرر الكامل في أي تسوية سياسية قادمة.

 

وأوصى بتقديم "الدعم النفسي الكامل للضحايا، وخاصة فئات الأطفال والنساء، وتشديد العقوبات المجرمة للاعتداء على الممتلكات الخاصة في القانون اليمني، وكذا تحريك الدعوى الجنائية لملف تفجيرات المنازل أمام القضاء الوطني.

 

كما أوصى التقرير الحقوقي المجتمع الدولي بالعمل الجاد والعاجل على وقف الحرب في اليمن، واستعادة التوازن السياسي بين جميع المكونات بما يضمن استعادة الدولة المدنية التي تضمن حقوق وحريات كافة المواطنين، وإيلاء ضحايا تفجيرات المنازل الاهتمام الكافي والعمل مع الحكومة الشرعية لتقديم العون اللازم لتجاوز صدمة الانتهاك وآثاره.

 

وطالب بإلزام جماعة الحوثي باحترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية لا سيما فيما يتعلق باحترام وحماية الممتلكات الخاصة، وتطبيق القرارات الدولية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن.