كشفت الحكومة اليمنية، الخميس، عن مساع منسقة مع جهات دولية لرفع اسم اليمن من القائمة الرمادية للبلدان الخاضعة لتدقيق شديد على إجراءاتها المالية بسبب قصور في أنظمتها بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اجتماعا وزاريا برئاسة رئيس الحكومة معين عبد الملك اطلع، الأربعاء، على تقرير عن اعمال اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وما تم إنجازه في معالجة أوجه القصور وتفعيل دور الجهات المعنية في محاربة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

 

وتطرق الاجتماع إلى مستوى التنسيق والتفاعل مع الجهات الدولية من أجل رفع اسم اليمن من القائمة الرمادية.

 

وحسب التقرير السنوي لمجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023، تصنف اليمن ضمن 27 دولة حول العالم في المنطقة الرمادية، وهي دول لا تزال جهودها وتشريعاتها الحالية غير كافية، لكنها ملتزمة بمعالجة أوجه القصور خلال الفترة المقبلة.

 

ويشمل التصنيف ثلاث دول عربية أخرى، هي “الإمارات وسوريا والأردن”، إضافة إلى دول أخرى بينها تركيا والسنغال والفلبين وجنوب إفريقيا.

 

وأشار التقرير الى أن جميع الدول ضمن قائمة المراقبة تعهدت بالتزام سياسي رفيع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمعالجة أوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب.