أطلقت منظمة ميون لحقوق الإنسان يوم الخميس 28 سبتمبر 2023م تقريرا حقوقيا بعنوان (الأطفال المحاربون) رصد تجنيد الأطفال في اليمن خلال الفترة (1 يوليو 2021  - ديسمبر 2022) خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة عدن. 

 

وقالت المنظمة: إن إطلاق هذا التقرير الحقوقي يأتي ضمن تحمل المنظمة مسؤوليتها بالدفاع عن حقوق الإنسان لاسيما الأطفال في اليمن باعتبار  تجنيد الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون. 

 

"وهذا التقرير هو الثاني من نوعه الذي تصدره المنظمة وذلك إدراكا منها بخطورة انتهاكات تجنيد الأطفال في ظل النزاع المسلح في اليمن ولما لها من آثار وتداعيات لعقود طويلة على الأطفال والمجتمع ككل حيث تخلف أطفالا معنفين وتزيد حالات الجرائم بحق المجتمع."

 

"ومنذ الوهلة الأولى لانطلاق وتأسيس منظمة ميون لحقوق الإنسان وهي تعمل في قضايا حقوق الطفل وبالأخص تجنيد واستخدام  الأطفال في النزاعات المسلحة والتي تعد من أبشع وأخطر الجرائم بحق الأجيال القادمة على الإطلاق. وهو التزام  من المنظمة على اتباع نهج قائم على حقوق الإنسان يركز على الضحايا  بدرجه أساسية وعلى الفئات الأضعف والواجبة الرعاية والحماية بموجب القانون الدولي الانسان في حالات النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، والذي يلزم كل الأطراف بحماية هذه الفئات وهي: المرأة والنازحون واللاجئون وغيرهم والأطفال بدرجة أساسية لكونهم أكثر ضحايا هذه الحروب."

 

وتهدف منظمة ميون من خلال إصدار هذا التقرير "أطفال لا محاربون" ضمن سلسة تقارير حقوقية عن تجنيد الأطفال في اليمن إلى مناصرة قضايا تجنيد الأطفال بدرجة أساسية وكشف الانتهاكات والحقائق من أجل مساءلة المنتهكين والعدالة لضحايا الانتهاكات. 

 

"إننا في منظمة ميون حرصنا على تأسيس فريق عمل مهني ومحترف بمنهجية تتبع المعايير الدولية في الرصد والتوثيق ونؤكد بشكل مستمر على احترام الحقوق والمهنية لكي تكون الحقيقة واضحة عن كل الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف الحرب إهاما منا مع المجتمع الدولي بالتحدث بصوت واحد إيقاف تجنيد واستخدام الأطفال فورا." قال البيان.

 

وتسعى المنظمة في المرحلة القادمة إلى إطلاق حملة دولية ومحلية لحماية الأطفال وأن تكون قضية تجنيد واستخدام الأطفال في اليمن ضمن أهم أولويات ملفات التسوية السياسية. 

 

لقد تمكن فريق المنظمة الحقوقي والقانوني المتمرس من إنجاز هذا التقرير وفق أعلى درجات الموثوقية والمعايير المتعارف عليها دوليا في رصد انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع فريق الرصد التابع للمنظمة على امتداد المحافظات اليمنية علاوة على كادر فني ورقابي متخصص. 

 

حيث وثق التقرير عدد (2233) طفلاً مجنداً تم استخدامهم بشكل مباشر في النزاع المسلح لدى جميع الأطراف؛ حيث بلغ عدد الأطفال الذين تم التحقق من قيام جماعة الحوثي (أنصار الله) بتجنيدهم في الجبهات (2,209) أطفال أي ما نسبته (%98.9) ، فيما تقع مسؤولية تجنيد (24) طفلاً على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتشكيلات المسلحة التابعة لها، وهو ما يمثل نسبة (%1.1) من إجمالي الوقائع والحالات. 

 

وتحقق التقرير من مقتل (1,309) أطفال أحدهم طفل صومالي الجنسية وإصابة وتشويه (351) طفلاً، من إجمالي الحالات المجندة في صفوف جماعة الحوثي (أنصار الله)؛ وأن الفئة العمرية للأطفال ما بين سن السادسة عشرة والسابعة عشرة هي الفئة الأكثر تعرضاً لانتهاكات التجنيد والاستخدام كجنود لدى الجماعة. 

 

كما وثق التقرير بلاغات بتجنيد (25) طفلاً ينتمون إلى عائلات مهاجرين أفارقة تحقق التقرير من عدد (4) أطفال في صنعاء وحجة. 

 

ووثق منح جماعة الحوثي لـ (556) طفلاً قتلوا في صفوفها رتبا عسكرية موزعة ما بين ضابط وصف ضابط، ومنحت (753) طفلاً قتيلا صفة جنود في كشوفاتها الرسمية؛ موضحا في هذا الشأن استخدامها إغراءات منح الرتب الوهمية للأطفال بهدف استقطابهم للتجنيد. 

 

وخلص التقرير وفقا لنتائج الرصد إلى أن أعلى عشر محافظات استقطبت فيها جماعة الحوثي (أنصار الله) الأطفال المجندين هي: محافظة صنعاء، حجة، ذمار، صعدة، أمانة العاصمة، عمران، إب، الحديدة، تعز، المحويت. 

 

ورصد التقرير انخفاضا في عدد الضحايا الأطفال الذين جندتهم جماعة الحوثي (أنصار الله) في صفوفها خلال فترة الهدن الأممية التي بدأت في إبريل 2021م، وتم تمديدها إلى مرحلتين، بالمقابل لم تتوقف عن الحشد والتعبئة والاستقطاب خلال تلك الفترة. 

 

واستعرض التقرير أدوات ووسائل الاستقطاب لتجنيد الأطفال لدى جماعة الحوثي (أنصار الله) حيث كان في صدارتها استغلال الظروف المعيشية والاقتصادية للأطفال وأسرهم، يليها منهجية التلقين العقائدي وخطاب الكراهية عبر الإعلام الرسمي والأهلي ومواقع التواصل الاجتماعي، والسيطرة التامة على المؤسسات التعليمة والمؤسسات الدينية، واستغلال المراكز الصيفية، علاوة على استخدام الحيلة والاختطاف وممارسة الضغوط على زعماء القبائل والمشايخ والأعيان. 

 

وفي ختام التقرير تم عرض جملة من التوصيات التي وجهتها منظمة ميون للأطراف والجهات المعنية، وهي جماعة الحوثي والحكومة اليمنية المعترف بها والمجتمع الدولي والأمم المتحدة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بالأطفال في النزاعات المسلحة.