قبل تعيين القيادي لدى الحوثيين أحمد حامد مديراً لمكتب مجلس الحكم الانقلابي في صنعاء، لم يكن يعرف الكثير من اليمنيين مقدار السطوة التي يمتلكها موظف سلطات الانقلاب، حتى أثبت ذلك من خلال بطشه بالتجار والسياسيين والسيطرة على العمل الإغاثي؛ ليصبح بذلك يد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي الأكثر نفوذاً في خدمة أهداف الميليشيات.

 

كان آخر ضحايا حامد شخصان، أحدهما يعمل موظفاً لديه، والآخر يعمل مدير شركة أنظمة كانت تعمل طرفاً ثالثاً لتزويد المنظمات الأممية ببيانات المستحقين للمساعدات ومراقبة إيصالها.

 

مصادر مطلعة في صنعاء قالت إن عبد الملك الحوثي وفي سياق الرد على الخدمات التي قدمها والد أحمد حامد للجماعة منذ ثمانينات القرن الماضي، وأثناء المواجهات مع السلطات المركزية في صنعاء عند بداية التمرد، قام بتعيين حامد في الهيئة الإعلامية للجماعة، وبعد الانقلاب عيّنه وزيراً للإعلام في الحكومة التي لا يعترف بها أحد، مع أن جُلّ إنتاج الرجل في هذا الجانب كان يتمثل في كونه مراسلاً لمجلة «العالم» الإيرانية، قبل أن يجعله متحكماً بمجلس حكم الانقلاب وحكومته.

 

ضحية جديدة

 

يحضر اسم أحمد حامد عند الحديث عن تحكمه في موازنة الوزارات في حكومة الانقلاب والمحافظات وإشرافه على مصادر ممتلكات المعارضين السياسيين، عبر ما يسمى الحارس القضائي، إلا أنه أصبح منذ أيام حديث الوسط الإعلامي، بعد أن أصيب شاب اسمه محمد الشهاري بذبحة صدرية وسط قاعة إحدى محاكم صنعاء حين كان يُستجوب بموجب شكوى من حامد المعروف باسمه الحركي (أبو محفوظ)، حيث قرر وكيل نيابة الصحافة سجنه أسبوعاً على ذمة التحقيق.

وبحسب ما أورده أصدقاء الشهاري، فإنه وعند اكتمال استجوابه من قِبل وكيل النيابة صُعق بقرار حبسه احتياطياً مع أن القانون يحظر الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، كما أن الإجارة القضائية اقتربت؛ ما يعني أنه سيقضي شهرين في السجن كعقوبة سابقة لفصل المحكمة في الشكوى المقامة ضده.

 

وقالت المصادر إن الشهاري أصيب بذبحة صدرية أمام المحقق نتيجة القرار، وقد سمح بإسعافه إلى المستشفى ومن ثم تدخل وسطاء وقدموا ضمانات بأن يتم إحضاره عقب الإجازة القضائية.

 

وأوضحت المصادر أن القيادي أحمد حامد فصل الشهاري من عمله لدى مكتب مجلس الحكم قبل ثلاث سنوات، وعيّن نجله بدلاً عنه، وحين صدر حكم من المحكمة الإدارية ببطلان قرار الفصل رفض تنفيذ الحكم، فذهب الشاب ونشر قضيته في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن حامد الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي في مناطق سيطرة الميليشيات وجّه وكيل نيابة الصحافة بحبس الضحية.

 

إغلاق شركة أنظمة

 

مصادر مطلعة في صنعاء، اتهمت أحمد حامد بأنه يشرف على عمل وحدة المخابرات الحوثية المعنية بمراقبة عمل المنظمات الإغاثية والتحكم في توزيعها وتوجيهها بما يخدم مقاتلي المليشيات، وقالت إنه يقف وراء إغلاق شركة «برودجي سيستمز» وسجن مالكها عدنان الحرازي منذ ستة أشهر بسبب البيانات الدقيقة التي قدمتها الشركة التي تعمل طرفاً ثالثاً مستقلاً بين المنظمات الإغاثية وسلطة الميليشيات بشأن توزيع المساعدات والتأكد من وصولها إلى المستحقين.

 

وفق هذه المصادر، ساعدت بيانات الشركة في إعادة ضبط مسار المساعدات وتصحيح الاختلالات الكبيرة التي كانت ترافق هذه العملية، والتي أدت إلى سرقة أجزاء كبيرة من المعونات، وذهاب جزء آخر إلى أسر مقاتلي الميليشيات أو مؤيديهم وأنصارهم واستخدامها أيضاً في استقطاب المراهقين للالتحاق بجبهات القتال.

 

ورأت المصادر أن هذا العمل المحترف من قِبل الشركة دفع أحمد حامد إلى اتخاذ قرار بإغلاقها ومحاكمة مالكها، وحرمان أكثر من ألف موظف من مصادر دخلهم في ظل أوضاع إنسانية بائسة يحتاج معها أكثر من 70 في المائة من السكان إلى شكل من أشكال المساعدات.

 

تضامن قبلي

 

قبيلة آنس التي ينتمي إليها الحرازي، سخرت من بيان وزعته مخابرات الميليشيات ادعت فيه أن الشركة ارتكبت جملة من المخالفات والتجاوزات للأنظمة لصالح منظمات وشركات وجهات أجنبية وأضرت بالجوانب السيادية على الرغم من التحذيرات.

وأكد بيان وزّعه المعتصمون المتضامنون من قبيلة آنس بميدان السبعين في صنعاء أن الشركة تعمل بموجب تصريح رسمي من سلطة الميليشيات وتم تجديده في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، وأنه تم دهم مقرها واعتقال مديرها والعشرات من موظفيها بعد ثلاثة أيام من استلام تجديد ترخيص العمل.

وتتهم الميليشيات الشركة بأنها قامت بالتعاقد والقيام بمسح وتقييم ميداني من دون تصاريح رسمية وبأجهزة وبرامج ذكية، مخالفة بذلك التوجيهات التي ألزمتها بأن تكون المسوحات عبر استمارات ورقية.

في مقابل ذلك، قالت مصادر في الشركة إنها تعمل بموجب الاتفاق بين المنظمات الإغاثية وسلطة الميليشيات، حيث تتم عمليات المسح الميداني في مناطق سيطرة الجماعة عبر استمارات ورقية، وأن استخدام «الآيباد» في تنفيذ عمليات المسح الميداني للمستحقين للمساعدات تتم في مناطق سيطرة الحكومة فقط.

 

أقوى من سلطة النيابة

 

الميليشيات قالت إنها أحالت القضية والمتهمين إلى النيابة المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، في حين ذكرت مصادر مطلعة أن النيابة كانت أصدرت أوامر لجهاز المخابرات الحوثية بإعادة فتح الشركة وإحالة ملف مديرها إليها للفصل فيه أو إطلاق سراحه، إلا أن الأوامر التي يصدرها أحمد حامد منعت المخابرات من الاستجابة لطلب النيابة.

وأكد عاملون في الشركة أن تصريح مخابرات الميليشيات هدفه مواجهة حملة الاحتجاجات التي ينفذها أكثر من ألف من موظفي الشركة الذين فقدوا وظائفهم بمساندة من قبيلة المالك، حيث نفذت وقفات احتجاجية خلال الأسبوعين الماضيين في ذمار وصنعاء للمطالبة بإنهاء الإجراءات العقابية التي اتخذها حامد في حق الحرازي وشركته.

واتسعت قاعدة التضامن مع الشركة وموظفيها إلى النشطاء والمثقفين الذين نفّذوا وقفتين احتجاجيتين أمام مبنى الشركة في صنعاء في حين أعلنت قبيلة الحرازي الاعتصام المفتوح في ميدان السبعين القريب من مبنى دار الرئاسة، وأكد المحتجون أنهم لن يغادروا موقعهم حتى يتم إطلاق سراحه.