كيف أقر الحوثيون مشروع قانون ليبي فاشل قدمته الجماعات المتشددة؟
- د. إبراهيم الكبسي
- 12:48 2023/03/27
إقرار قانون منع المعاملات الربوية كان بالنسبة لسلطة الحوثيين بمثابة اسقاط واجب ولإسكات أصوات الجناح الأكثر تشددا داخل الجماعة والمطالب بهذا القانون، وأيضا من أجل رفع الحرج عن قيادتهم التي كانت تعدهم باقرار هذا القانون في حال وصول الجماعة إلى كرسي السلطة.
ولماذا أقول أن اقرار هذا القانون السطحي بهذه الطريقة المثيرة للريبة كان بمثابة اسقاط واجب لأنه وعلى الرغم من مطالبة القيادات والمرجعيات الدينية المتشددة ومنظري الجماعة باقرار هذا القانون فهم غير قادرين على الاجتهاد في هذا الموضوع بل ولم يكن لديهم قانون جاهز يلخص فكرهم ورأيهم ويقدم الحلول الاقتصادية البديلة والناجعة في هذا الموضوع لكي يتم طرحه.
لذلك ذهبوا لاعتماد مشروع قانون ليبي فاشل قدمته الجماعات الدينية المتشددة وتم اقراره في عام 2013م ثم تم تعليق العمل به عام 2015م بسبب الآثار الكارثية والمدمرة التي سببها للنظام المصرفي في ليبيا.
وهنا أريد أن أؤكد بأني لا أناقش قضية تحريم الربا فهذه قضية محسومة ولا جدال أو نقاش فيها، ولكن النقاش يدور هنا حول إنتفاء شبهة الربا في التعاملات المالية بالعملة الورقية والتي تتناقص قيمتها الحقيقية مع مرور الوقت بسبب تأثر قيمتها بمشاكل التضخم المالي على عكس العملة السلعية كالذهب، إذن فقضية الفوائد في العملة الورقية فيها أخذ ورد ولا تزال القضية الرئيسية التي يناقشها ويبحث فيها الكثير من المفكرين والمجتهدين والقانونيين في العالم الاسلامي ولا تزال شغلهم الشاغل.
القانون محكوم عليه بالفشل سلفا لسطحيته وعجزه عن قراءة الوضع الكارثي للنظام المصرفي في اليمن خلال ثمان سنوات من الحرب، ولا أبالغ لو قلت أن هذا القانون سوف يتسبب في كارثة اقتصادية واجتماعية وسيكون بمثابة اطلاق رصاصة الرحمة على النظام المصرفي في اليمن، ويشرعن للانفصال المالي التام عن مركزي عدن، وسيؤدي إلى تعميق العزلة المالية لنظام صنعاء عن النظام المالي المصرفي العالمي وهذا بدوره سيؤدي إلى وقف التحويلات بالعملة الأجنبية من اليمن إلى الخارج من أجل شراء المواد والسلع الأساسية، مما يضع الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في دائرة الخطر الشديد، كما يضع البنك المركزي في موقف حرج للغاية قد يعرضه للانهيار الكامل.
