تعتزم مليشيات الحوثي الإرهابية، إصدار قانون يمنع ما أسمتها "التعاملات الربوية"، في تأكيد لما أورده تقرير الخبراء الدوليين، حول توجه حوثي لاتخاذ إجراءات مالية أحادية تعمق الانقسام المصرفي، وتدفع البنوك نحو الإفلاس والإغلاق.

 

وأكد عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي، عبده بشر، أن تدمير الدولة والقطاع الاقتصادي في صنعاء يمشي بوتيرة عالية، ومنها إعادة تقديم مشروع قانون التعاملات الربوية إلى مجلس النواب.

 

وقال النائب أحمد سيف حاشد، إن المشروع الجديد يلغي العمل بكافة الأحكام والقواعد في القوانين والاتفاقات الدولية المصدق عليها، والمتضمنة جواز العمل بالفائدة بأي مسمى وردت.

 

وكشفت وثائق صادرة من مليشيات الحوثي العمل على إصدار قانون يحظر جميع الفوائد على الودائع والقروض البنكية.

 

وكان تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات، التابعة لمجلس الأمن الدولي المعنية باليمن، قد كشف عن قيام مليشيات الحوثي في بناء شركات خاصة لتمويل الحرب مع مواصلة الامتناع عن القيام بدفع المرتبات، حيث تستولي المليشيات من إجمالي الموارد في اليمن على نحو 70%، مقارنة بـ30% فقط تجنيها الحكومة، وبلغت إيرادات الزكاة نحو 45 مليار ريال بالطبعة القديمة أو ما يعادل 90 مليون دولار.