واوضح معمر الارياني في تصريح لوكالة الانباء اليمنية "سبأ"، أن أعمال السلب والنهب الممنهج التي تنفذها مليشيا الحوثي للأراضي والعقارات في ضواحي العاصمة المختطفة صنعاء ومديريات حزام صنعاء، تحت مزاعم أراضي الدولة والأوقاف والاحكام القضائية الصادرة عن قضاة ومحاكم خاضعة لسيطرتها، تندرج ضمن مخططها للتغيير الديمغرافي، عبر تهجير وتشريد المواطنين في تلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمين من محافظة صعده.

 

وحذر الإرياني من محاولات مليشيا الحوثي المتواصلة منذ الانقلاب لإحداث تغيير في التركيبة السكانية بالعاصمة المختطفة صنعاء التي ظلت طيلة عقود حاضنة لكل اليمنيين، ومساعيها انشاء حزام طائفي يدين بالولاء لنظام الولي الفقيه في طهران حول العاصمة، ومخاطر ذلك على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع، وامكانية العيش المشترك بين اليمنيين.

 

وطالب الوزير الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والامريكي بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، والضغط على المليشيا الحوثية لوقف فوري لاعمال النهب المنظم لأراضي وعقارات المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باعتباره انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.