قال سائقون يعملون في نقل البضائع، إن عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية تحتجز عشرات القاطرات المحملة بالبضائع في جمرك "نهم" المستحدث شرقي صنعاء.

 

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لعشرات القاطرات المحملة بالبضائع التجارية المتنوعة المحتجزة منذ شهر من قبل المليشيا الحوثية بمحيط منفذ "نهم" الجمركي المستحدث وتمنعها من الدخول باتجاه صنعاء.

 

وقال أحد سائقي القاطرات، إن المليشيا ترفض السماح بدخول عشرات القواطر المحملة بالبضائع الخاصة بالتجار من منفذ "نهم" الجمركي إلا بعد دفعهم الفارق عقب رفعها الدولار الجمركي.

إقرأ أيضاً:
- الغرفة التجارية بصنعاء: الحوثيون سبب ارتفاع الأسعار والشرعية لم تغير الرسوم
- إجراءات حوثية تعمق "الانفصال".. رفع سعر صرف الدولار الجمركي في المنافذ الشطرية لأكثر من 50% ودعوات للإضراب

وأوضح أن مليشيا الحوثي رفعت سعر الدولار الجمركي في منافذها الجمركية الانفصالية من 500 ريال بالطبعة القديمة إلى 750 ريالاً، وسط رفض واستياء واسع من التجار وسائقي قاطرات نقل البضائع.

 

 

ولفت أن احتجاز القاطرات يكلفهم أموالاً باهظة تقدر ب100 ريال سعودي مصاريف شخصية على الأقل مقابل كل ليلة احتجاز، ناهيك أن بعض البضائع الغذائية والفواكه تحتاج إلى ثلاجات لحفظها من التلف ولا يستطيع السائقون توفير الوقود لتشغيل الثلاجات.

 

وطالب التجار وسائقو ناقلات البضائع، مليشيا الحوثي بالعدول عن القرار ووقف التعسفات المستمرة التي تطالهم مما يضاعف معاناة المواطنين الذين سيكونون المتضرر الوحيد من ارتفاع الأسعار نتيجة ذلك، خصوصا مع قرب حلول شهر رمضان.

 

ومنذ مطلع مارس 2021 فرضت مليشيات الحوثي الانقلابية، نسبة 50% كرسوم استيفاء جمارك -غير قانونية- على البضائع الداخلة إلى مناطق سيطرتهم، وهي نسبة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع جديد في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين والتي تدر لصالحها المليارات من الريالات.

 

وفي وقت سابق، كشف ممثل الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، عن تعسفات يفرضها المنتحل صفة رئيس مصلحة جمرك صنعاء، وفرض رسوم جمركية تفوق السعر الأصلي للسلعة، مشيراً إلى أن رسوم التحسين ارتفعت من 4 آلاف إلى 400 ألف ريال، وجميع هذه الزيادات يتكبدها المواطن.

 

الجدير ذكره أن حكومة الحوثي بصنعاء، غير المعترف بها دولياً، لا تلتزم بأي إنفاق عام تجاه الموظفين ولا على مستوى تقديم الخدمات العامة، مقابل جباية تلك الأموال المهولة.