اعترفت ميليشيا الحوثي الارهابية بدفن دفعة جديدة من الجثث المجهولة في محافظتي الحديدة وذمار، في استمرار لعمليات دفن المئات من الجثث بصورة جماعية خلال الثلاث السنوات الماضية وسط شكوك واتهامات لها بتصفيتهم في سجونها. 

 

وأفادت وسائل إعلام حوثية بتنفيذ عمليتي دفن شملت 89 جثة في محافظتي الحديدة وذمار، وقالت إن النيابة الخاضعة لها نسّقت عمليات الدفن الجماعية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كانت هذه الجثث موجودة في ثلاجات المشافي الحكومية.

 

وفي منتصف ديسمبر 2022 نفذ مكتب النائب العام (التابع للمليشيات)  بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة ذمار، عملية دفن 45 جثة مجهولة، ظلت في ثلاجات مستشفيي ذمار ومعبر، خلال العامين 2021- 2022م، بحسب ما نقلته وكالة سبأ بنسختها الحوثية. 

إقرأ أيضاً:
- المسلسل الحوثي "مجهولي الهوية" هذه المرة في ذمار.. دفن جماعي لعشرات الجثث
- حلقة جديدة في مسلسل "الجثث المجهولة" و "المقابر الجماعية" في صنعاء

ومنذ مطلع العام 2022، دفنت المليشيات أكثر من 400 جثة مجهولة الهوية في مناطق مختلفة في نطاق سيطرتها. 

 

وفي 25 اكتوبر الماضي، أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية دفن 28 جثة والتي تتواجد منذ فترات طويلة في ثلاجات المشافي ولم يظهر من يطالب بها، وسط تكتم شديد حول تفاصيل عملية الدفن.

 

وفي يناير 2021، أعلنت مليشيا الحوثي دفن 358 جثة ممن تسميهم "مجهولي الهوية"، خلال العام 2020م، وسط دعوات حقوقية بتدخل دولي لإيقاف جرائم الحوثيين.

 

ونشرت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية حينها، تقريراً صادراً عن إدارة الطب الشرعي في النيابة العامة (الخاضعة للحوثيين)، كشفت فيه عن دفن 358 جثة مجهولة الهوية، تزعم أن معظمها لمشردين ومتوفين بحوادث سير لم توجد بحوزتهم وثائق هوية ثبوتية.

 

واتهمت منظمات حقوقية، في حينه، مليشيات الحوثي بالعمل على طمس جرائمها من خلال دفن العشرات ممن قضوا تحت التعذيب في سجونها أو تعرضوا للقتل المباشر خارج القانون.

 

وقالت "رابطة أمهات المختطفين" إن بعضاً من الجثث قد تكون عائدة لجثث مخطوفين لدى مليشيا الحوثي، فيما دعت منظمة سام للحقوق والحريات، مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية إلى ضرورة التحرك الفوري وممارسة دورهم الفعلي في حماية حقوق المدنيين اليمنيين.

 

وقالت منظمة "سام" إنها تابعت باستهجان وقلق شديدين إعلان النيابة العامة الذي نشرته صحيفة "الثورة" الخاضعة لسيطرة الحوثيين يوم 15 يناير 2021 والتي دعت فيه ذوي الجثث المنشورة أسماؤهم في الإعلان الحضور إلى مستشفى عمران لأخذ جثث ذويهم ودفنها خلال خمسة عشر يومًا وإلا ستقوم النيابة بعملية الدفن للجثث بصورة جماعية.

 

وأشارت، في بيانها، إلى أن الكشف المنشور في الصحيفة تضمن العديد من أسماء الضحايا الذين تمت تصفيتهم منذ سنوات، بينهم الشيخ القبلي "سلطان الوروري" أحد وجهاء مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، والذي تمت تصفيته بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لمليشيا الحوثي، و"سميرة أحمد قائد العسرة" وابنتها "فاطمة الجلال"، واللتين تم قتلهما من قبل ابنها، والذي يعمل عنصرا لدى مليشيا الحوثي، كما تضمن الإعلان اسم الشاب "محمد عبده الفاز"، والذي تمت تصفيته من قبل مليشيا الحوثي في مديرية مسور عمران.

 

وأكدت "سام" في بيانها، أن المعلومات التي وثقتها بخصوص الضحايا تثبت بما لا يدع مجالًا للشك قيام قوات الحوثي بعمليات قتل وإعدام ميدانية بحق مدنيين دون أية تهمة أو محاكمة، الأمر الذي يؤشر على تعدٍ خطير على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.

 

وشددت أن إعلان النيابة العامة (الخاضعة لإدارة الحوثيين) نيتها دفن جثث جماعية لأشخاص تم قتلهم منذ سنوات أمر خطير وغير مسبوق ويعكس العقلية الإجرامية لجماعة الحوثي.

 

وتقول مصادر قضائية للساحل الغربي، إن المليشيا تحاول طمس وتغطية الجرائم، وتهريب مرتكبيها من عناصرها وقياداتها، من خلال إعلان الدفن الجماعي، بهدف مصادرة حقوق أولياء الدم ودفن قضاياهم بدفن جثثهم.

 

ويوم الاثنين 27 يوليو 2020، اعلنت مليشيا الحوثي بدءها بدفن نحو 715 جثة قالت إنها مجهولة الهوية في مستشفيات صنعاء ومناطق سيطرتها.

 

 ووفقا لما نقلته وكالة "سبأ" الحوثية في اليوم التالي الثلاثاء: فإنه تم دفن 40 جثة كانت في ثلاجة مستشفى الثورة بصنعاء، ضمن مراحل متعددة لدفن 715 جثة مجهولة الهوية خلال العام 2020 كانت في ثلاجات الموتى بعدة محافظات، بزعم أنها "مجهولة الهوية". وحسب الوكالة "تعد هذه المرحلة الثالثة لدفن الجثث المعلنة، حيث تم دفن 197 جثة حتى الآن".