أعلنت منظمة رصد للحقوق والحريات، عن توثيق أكثر من ستة آلاف ومئتي انتهاك وجريمة شهدتها محافظة إب (وسط اليمن)، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، خلال العام 2022م.

 

وقال رئيس المنظمة، عرفات حُمران، إن منظمته رصدت 6296 جريمة وانتهاكاً وقعت في مختلف مديريات المحافظة، خلال العام الماضي، تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والنهب والاقتحام والسطو على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الجرائم.

 

وحسب التقرير فقد تم توثيق (241) جريمة قتل، و(310) جرائم شروع بالقتل، في حوادث قتل مباشرة وأخرى بدعم من المليشيا، فضلاً عن جرائم الفوضى الأمنية التي خلقتها المليشيا في المحافظة المسالمة.

 

ورصد التقرير الحقوقي 6 حالات قتل لمختطفين في سجون مليشيا الحوثي جراء التعذيب.

 

كما رصد التقرير (85) جريمة اقتحام ومداهمات للمؤسسات والمرافق الحكومية والمؤسسات الخاصة والمنازل، إضافة إلى (22) جريمة نهب نفذتها المليشيا.

 

وأشار التقرير إلى مصادرة المليشيا لعشرات الممتلكات الخاصة والمنازل بواقع 34 حالة خلال العام بينها مستشفيات وجامعات ومؤسسات أهلية وخاصة ومنازل مواطنين ومعارضين للانقلاب.

 

كما سجل تسع حالات سطو مسلح على أراضي مواطنين تقدر بمئات الملايين، ورصد التقرير نهب وسرقة وإحراق 49 سيارة بمختلف الموديلات، بعضها بسبب مواقف أصحابها الرافضة للميليشيا وأخرى لأسباب مجهولة.

 

ووثق التقرير اختطاف المليشيا (1216) مختطفا بينهم 487 مختطفاً، من الأمناء الشرعيين بالمحافظة، والتي شنت الميليشيا حملة عليهم بهدف إجبارهم على العمل لصالحها أو استبدالهم بآخرين موالين لها.

 

وسجل تقرير منظمة رصد تسجيل (29) جريمة عنف أسري و(33) حالة انتحار، و(8) حالات دهس بسيارات وأطقم حوثية، وثلاث حالات تهريب سجناء من قبل عناصر حوثية، و(11) حالة قمع وسجن لناشطين وصحفيين، في الوقت الذي رصد (443) حالة اعتداء، و(742) حادثة سرقة، بالإضافة إلى (15) حالة لاقتحام مساجد وتغيير خطباء وخطف بعضهم، فيما تم توثيق إقالة (15) مديرا في عدد من مدارس المحافظة، و(12) حالة اقتحام لمدارس وتهديد معلمين ومديري مجمعات دراسية.

 

ورصدت المنظمة، تعرض آلاف الموظفين لعقوبات وخصميات من النصف راتب، كما تعرض العديد من الموظفين لعمليات الفصل من الوظيفة بحجج وتهم ملفقة من قبل المليشيا التي مارست ولا تزال الفصل الوظيفي كعقوبة لمن يعارضها أو يرفض العمل ضمن توجيهاتها.

 

كما تحدث التقرير عن فرض مليشيا الحوثي الجبايات على التجار والمواطنين في مناسبات حوثية عدة طوال العام، مشيرا إلى إغلاق العشرات من المحلات واختطاف تجار لإجبارهم على دفع الجبايات بقوة السلاح.

 

وحسب التقرير فإن هذه الإحصائيات هي ما تم رصده وسط القبضة الحديدية لمليشيا الحوثي، مشيراً إلى أن الأرقام المرصودة قد تكون أقل من الواقع الفعلي لحقيقة ما يجري في المحافظة.