لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231، والذي يهدف إلى ضمان استخدام المنشآت النووية الإيرانية للأغراض السلمية فقط، مقابل رفع العقوبات، كما قالت روزماري دي كارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، لمجلس الأمن يوم الاثنين.

 

وقالت المسؤولة الأممية إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذكرت أن إيران تعتزم تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في إحدى محطاتها لتخصيب الوقود، وتخطط لإنتاج المزيد من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة في محطة أخرى.

 

وتابعت ديكارلو أن الوكالة تقدر أن البلاد لديها الآن مخزون إجمالي من اليورانيوم المخصب يزيد عن ثمانية عشر ضعف الكمية المسموح بها بموجب "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA)، والتي تم وضعها في أعقاب القرار 2231، بما في ذلك " كميات مقلقة من اليورانيوم "المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة.

إقرأ أيضاً:
- سؤال "الموقف الدولي" في لحظة حرجة؟... تصعيد نووي إيراني

قالت السيدة دي كارلو إن قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مراقبة المنشآت النووية الإيرانية بشكل فعال والتأكد من استخدامها لأغراض سلمية حصرية - وهي عنصر أساسي في خطة العمل الشاملة المشتركة - أصبحت الآن معرضة للخطر بسبب قرار إيران بإزالة معدات المراقبة والمراقبة التابعة للوكالة.

 

"في ظل هذه الخلفية، ندعو إيران مرة أخرى إلى التراجع عن الخطوات التي اتخذتها منذ تموز/يوليو 2019 والتي لا تتفق مع التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب الخطة"، صرحت السيدة دي كارلو، التي جعت أيضا الولايات المتحدة إلى رفع أو التنازل عن عقوباتها على النحو المبين في الخطة، وتمديد الإعفاءات المتعلقة بتجارة النفط مع إيران.