لقد قلص دونالد ترمب التمويل المخصص لـ"صندوق الأمم المتحدة للسكان"، إذ تعزز تلك المؤسسة التابعة للأمم المتحدة وصول النساء إلى التخطيط الأسري الطوعي. كذلك سارت حكومة بوريس جونسون التي ضمت صفوفها ريشي سوناك، على خطى ترمب، إذ فرضت تخفيضاً مماثلاً مدمراً بـ85 في المئة [في مساهمة بريطانيا المخصصة لذلك الصندوق].

 

بمناسبة بلوغنا "ثمانية مليارات شخص"، طرحنا سؤالين على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، أولهما هو "ترى الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي والنمو السكاني هما أقوى المحفزات وراء انبعاث ثاني أكسيد الكربون، ما هو برأيكم الإجراء الذي يفترض بالحكومة أن تقوم به؟" فيما كان السؤال الثاني "هل تؤيدون عكس تخفيض تمويل المملكة المتحدة لصندوق الأمم المتحدة للسكان؟".

 

لقد استثنى كل الذين أجابوا عن السؤالين الكلمة التي تبدأ بـ"السين"، ما عدا منظمة أصدقاء الأرض Friends of the Earth، التي اعتبرت تلك الأسئلة مجرد إلهاء. ولقد أخبرتنا "إن المحفزات الرئيسة للدمار البيئي وانهيار المناخ تتمثل بالاستهلاك المفرط والطلب على الطاقة، بالتالي يؤدي التركيز على النمو إلى تشتيت الانتباه عن ضرورة تحرك الدول الغنية باتجاه تخفيض انبعاثاتها". في المقابل، أكدت تلك المنظمة أنها ضد كل نوع من تخفيض المساعدات من دون أن تذكر صندوق الأمم المتحدة للسكان. وأضافت المنظمة نفسها، "يتخطى معنى المجتمع المستدام توزيع الموارد بشكل أكثر عدلاً، إذ إنه يتعلق بتشارك السلطة وحماية الحقوق والحريات. يجب أن تتمتع كل النساء والفتيات بإمكانية الحصول على الرعاية الصحية الإنجابية بشكل متساو، وهذا يعتبر حقاً إنسانياً أساسياً".

 

وقد نشرت "منظمة أصدقاء الأرض" على موقعها الإلكتروني مقاربة سياسية غريبة تنص على أنه "لا يوجد أي تقديرات علمية موثوقة للحجم السكاني المستدام، ولن تكون تقديرات كهذه سوى موقتة ومستندة إلى التكنولوجيا. ليس التركيز على النمو السكاني وحده أكثر المقاربات عملية أو عدلاً"، لكن لا أحد يقول إنه الأمر الوحيد الذي يجب معالجته.

 

واستطراداً، تتمثل مشكلة البيئة فعلياً في أمر معاكس [لما ذهبت إليه منظمة أصدقاء الأرض]، فلا أحد تقريباً يطالب بالتحرك في مواجهة أحد أهم محركين للدمار المناخي والبيئي.

 

من الناحية الإيجابية، أيدت منظمة "غرينبيس" [السلام الأخضر] الدعوة إلى عكس خفض التمويل البريطاني لصندوق الأمم المتحدة للسكان، لكنها سعت إلى التشديد على أن سبب اتخاذها موقفها يتمثل بدعم حقوق المرأة، وأنه لا يتعلق بتأثير ذلك الموضوع في السكان.

 

وبحسب رأيها، "إن تمكين المرأة من السيطرة على دورتها الإنجابية أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى رفاهيتها ومجتمعاتها. ونحن نحث حكومة المملكة المتحدة أن تراجع قرارها القاضي بتخفيض التمويل لصندوق الأمم المتحدة للسكان. نحن ندعم حقوق المرأة الإنجابية بحد ذاتها وليس لمجرد اعتبارها وسيلة لتحقيق غاية".