أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الأربعاء، رفض الابتزاز الحوثي للحكومة متعهداً بحماية مقدرات الشعب، وذلك على خلفية استمرار الميليشيات في تهديدها بمهاجمة المنشآت والموانئ النفطية في سياق سعيها لتقاسم مبيعات النفط الخام المستخرج من المناطق المحررة.

 

تصريحات عبد الملك جاءت خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد المعتمدين لدى اليمن، حيث كرس الاجتماع، بحسب المصادر الرسمية، لمناقشة مستجدات الأوضاع، «في ضوء التصعيد العسكري الخطير لميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها للمصالح الحيوية وتهديداتها المستمرة للملاحة الدولية».

 

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الاجتماع تطرق إلى المواقف الأوروبية الرافضة للتصعيد الحوثي، وتنسيق المواقف لما يمكن اتخاذه تجاه التعنت المستمر من قبل الميليشيات برفض كل الدعوات الأممية والدولية لتجديد الهدنة الإنسانية، والحل السياسي.

 

وأوضح عبد الملك للسفراء الأوروبيين أن «استهداف ميليشيا الحوثي للقطاع النفطي وللملاحة الدولية، تصعيد خطير، ولا يستهدف فقط الحكومة، وإنما الشعب اليمني بشكل كامل، وتداعياته كبيرة علي الجانب الاقتصادي والإنساني وعلى الأمن الغذائي»، وقال: «إن الدولة بكل مستوياتها موحدة في رفض هذا الابتزاز الحوثي، وستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مقدرات الشعب اليمني».

 

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن التصعيد الحوثي وجرائم الميليشيات ضد الشعب واستهدافها الخطير لمصادر الطاقة «مؤشر على أنها ومن ورائها النظام الإيراني غير جادة في السلام ولم يكن يوماً خيارا لها».

 

وأكد أن تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية بقرار من مجلس الدفاع الوطني، جاء «نتيجة لممارساتها الإرهابية الواضحة، بما في ذلك استهداف الحكومة في مطار عدن الدولي، بداية العام الماضي 2021، واعتداءاتها على القطاع النفطي والملاحة الدولية في اليمن ودول الجوار، ونشرها للألغام، واعتداءاتها الجسيمة علي المواطنين». وجدد الحرص «على عدم تضرر القطاع التجاري والإنساني جراء التصنيف»، وقال: «سنعمل على وضع آليات كفيلة بذلك».

 

ونسبت المصادر الرسمية اليمنية للسفراء الأوروبيين أنهم أكدوا «ما ورد في بياناتهم من إدانات لجماعة الحوثي فيما يتعلق باستهداف القطاع النفطي والملاحة الدولية، وأشادوا بجهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني، والإصلاحات العامة التي انعكست في تقييم المؤسسات الدولية بتحقيق نمو إيجابي، معربين عن أملهم في استئناف المسار السياسي وتجديد الهدنة».

 

وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني أصدر قراراً بتصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن، على خلفية استهداف الميليشيات لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.

 

ووجه المجلس الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم».

 

وفيما ينتظر الشارع اليمني والمجتمع الدولي جهود المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لإنعاش الهدنة المنهارة، كانت الميليشيات الحوثية ردت على بيان مجلس الأمن المندد بهجومها على ميناء الضبة النفطي في حضرموت بالتهديد بتوسيع الهجمات، وبما أطلقت عليه «الخيارات المفتوحة» لاستهداف منشآت الطاقة المحلية والتجارة البحرية.

 

ويخشى قطاع واسع في الشارع اليمني أن يقود تعنت الميليشيات إلى تفجر الأوضاع ميدانياً في مختلف الجبهات بعد هدوء نسبي طيلة أشهر الهدنة الستة التي كانت بدأت في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، ورفضت الميليشيات تمديدها للمرة الثالثة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول).

 

وتقول الحكومة اليمنية إن هناك «حاجة ملحة لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وأعمالها التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».