قرار مجلس الأمن الدولي رقم القرار 2657

نيويورك ، الساحل الغربي :
02:03 2022/11/01

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال حتى 31 تشرين الأول /أكتوبر 2023، وطلب من البعثة الحفاظ على وجودها وتعزيزه في جميع أنحاء البلاد، إلا أنه أقر بأن السياق السياسي والأمني الحالي سيؤثر على قدرتها للوفاء بهذه الولاية.

من خلال القرار 2657 الذي تم اعتماده بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت هي الصين، رحب المجلس بالتعاون بين البعثة ومكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال وفريق الأمم المتحدة القطري وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال. وشدد على أهمية العمل التعاوني بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والصومال، بالإضافة إلى شركاء آخرين.

وفيما أقر مجلس الأمن بتجدد العمليات ضد حركة الشباب، شجع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال على دعم البلاد في ضمان وضع خطط لحماية المدنيين والمجتمعات المحلية في المناطق التي تركز عليها العمليات العسكرية، وكذلك دعم القيادة المدنية والملكية والرقابة الصومالية في تخطيط وتنسيق جهود تحقيق الاستقرار.

كما شجع البعثة على دعم الصومال من أجل تعزيز توسيع نطاق الحكم وتقديم الخدمات في المناطق والمقاطعات التي تستمر فيها الهشاشة، وضمان تقديم دعم متوازن في الوقت المناسب للمناطق الجديدة أو التي تعافت مؤخرا من حركة الشباب.

توصيات للحكومة

شجع أعضاء المجلس الحكومة الاتحادية الصومالية على تعميق التعاون والتآزر على جميع المستويات، وتنفيذ هيكل الأمن القومي والخطة الانتقالية، وتعزيز المصالحة السياسية والوطنية والمحلية، وإحراز تقدم نحو وضع الصيغة النهائية للدستور وفي محاربة حركة الشباب، لتأمين السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.

كما يشجع المجلس الحكومة الصومالية على تهيئة بيئة سياسية وأمنية مواتية لعمليات ديمقراطية أكثر شمولاً في جميع أنحاء البلد وعلى جميع المستويات لتعزيز التعددية السياسية وتعزيز المشاركة الكاملة المتساوية والهادفة للمرأة.

انتهاكات للقانون الدولي

وأعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في النزاع، وارتفاع عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، لا سيما من قبل حركة الشباب.

ودعا جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، كما طالب بوضع حد للانتهاكات والتجاوزات ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد المستمر للأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة. وكرر التأكيد على الحاجة الملحة لمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان.

الوضع الإنساني

من ناحية أخرى، أدان أعضاء المجلس بشدة أي إساءة لاستخدام المساعدات الإنسانية أو عرقلتها، بما في ذلك العنف والاعتداءات والتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني والطبي، وضد وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك ضد المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى في انتهاك للقانون الدولي.

وطالبوا جميع الأطراف بالسماح بالوصول الكامل والآمن والسريع ودون عوائق وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء الصومال، بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية، خاصة لتنفيذ خطة الاستجابة للجفاف والوقاية من المجاعة وخطة الاستجابة الإنسانية المنقحة.