التقى رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالعاصمة عدن القاضي عبد الله سالم ناصر، الخميس، بمدراء فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وفرع وزارة المالية، ومكتب بريد عدن، عملاً بتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى.

 

ناقش اللقاء الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل نيابة استئناف الأموال العامة في متابعة القضايا المطروحة أمامها وسبل معالجتها بما يسهم في سرعة البت في القضايا والفصل فيها، والعمل على التنسيق القانوني بين نيابة الأموال العامة والمكاتب المذكورة، بالإضافة إلى تفعيل دور الشؤون القانونية في المكاتب الحكومية بشكل عام، وكذا تفعيل دور المكاتب المالية في المديريات، عقب شكاوى تلقتها النيابة تدّعي وجود ضرائب وإتاوات غير قانونية يفرضها بعض مدراء المديريات.

 

وأكد رئيس نيابة الأموال القاضي عبد الله سالم، ضرورة حسم الأمر من خلال تفعيل العمل بالسند القانوني رقم 50 وهو السند الرسمي الذي يتم من خلاله تحصيل وتوريد جميع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، مشدداً على أهمية الالتزام به من قبل جميع مدراء المديريات، شاكراً تجاوب وتفاعل مدير مكتب المالية ورئيس فرع الجهاز بعدن.

 

 

كما وجه رئيس نيابة الأموال، بسرعة قيام مكتب بريد عدن بانتداب موظفين قانونيين من وزارة الشؤون القانونية وتفعيل دور قسم الشؤون القانونية في البريد وذلك لعدم وجود دائرة قانونية في مكتب بريد عدن للنظر في عدد من القضايا المطروحة بين الجهاز المركزي وبريد عدن والترافع فيها أمام نيابة الأموال العامة، حيث وجدت كثير من القضايا لم تصدر تقاريرها الخاصة بالجهاز المركزي ولم يتم البت فيها بسبب تأخر بريد عدن، وفق إعلام النيابة العامة.

 

وأكد القاضي عبد الله سالم، أن اللقاء خرج بتنسيق العمل بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ومكتب المالية بعدن، ليقوم الجهاز بدوره نحو مكتب المالية، مشيراً إلى أن مدير مكتب المالية أكد وجود توجيهات من معالي وزير الدولة محافظ عدن بإنشاء مركز آلي للإيرادات تفعيلا لمبدأ الشفافية والنزاهة وتوضيح كافة المبالغ الإيرادية في كل مديرية وذلك بإدارة المركز الآلي وإشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

 

مشدداً على ضرورة التمثيل القانوني الصحيح لمؤسساتهم الحكومية أمام نيابة ومحكمة الأموال العامة وتحريك القضايا الراكدة، شاكرا تعاون وتفهّم الحاضرين لأهمية هذا الأمر الذي يمس الأموال العامة للدولة.